استنكرت اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بمحافظة الدقهلية قرار المحافظ الصادر أمس بمنح شركة المنصورة للراتنجات مهلة جديدة لمدة شهر إضافة إلى المهلة الممتدة منذ عام 2009, كما طالب وزارة البيئة بتشكيل لجنة أخرى للتفتيش على مخالفات الشركة, وكأنه لم يقنعه عشرات التقارير واللجان المختلفة التي أقرت بمخالفات الشركة, وكان آخرها التقرير الذي قدمته اللجنة الثلاثية منذ عدة أيام. حيث أكد التقرير الذي نشرته «شبكة رصد الإخبارية» على استمرار الشركة في المخالفات البيئية وأوصت بغلق المصنع.
ونبهت اللجنة الشعبية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء إلى أن ضحية محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة الراتنجات هو الشعب المصري نفسه وتساءلت: "فكيف يدعم هؤلاء المسئولون مستثمرا فاسدا يصر على صرف مخلفاته السرطانية بدون معالجة طبقا لكل التقارير الرسمية التي أدانته؟, وكذلك ضحاياه من العمال الذين لم يسلموا منه عندما طالبوا بإصلاح المعالجة, وطالبوا بمنع الصرف من الخط السري, وكان آخر ضحايا مخالفات المصنع ثلاثة من الكيمائيين الشرفاء تم التخلص منهم قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر المبارك؛ لرفضهم إقرار الكذب والتدليس والنفاق الموجود داخل الشركة".
