انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، قرار حبس الصحفي إسلام عفيفي – رئيس تحرير جريدة الدستور– على ذمة استكمال التحقيقات في تهمة إهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة، بعد تأجيل محاكمته اليوم (الخميس).
وقال غنيم عبر صفحته بموقع –فيس بوك– عقب إعلان قرار المحكمة باستمرار حبس "عفيفي"، أنه يجب أن لا يتم حبس الصحفيين في قضايا النشر، مطالبًا بمراجعة قوانين النشر الصحفي وعقوباتها، موضحًا "رغم أنه من ضحايا الإعلام العكاشي وتأثيره المضر عليه، إلا أنه ضد حبس الصحفيين".
وتابع إن الصحفي الذي ينشر شائعة كاذبة يُجبر على تكذيبها في نفس موقع نشرها ويعاقب بغرامات مالية تصاعدية كلما تكرر الخطأ، وتكرار العقوبات المالية وإجبار الصحفي على نشر التكذيب يقلل من مصداقية وسيلة الإعلام عند الجماهير كما يجعل وسيلة الإعلام أكثر حرصًا على عدم نشر الشائعات حتى لا تتعرض لأزمات مادية.
فيما أبدى غنيم اعتراضه على تهمة "إهانة الرئيس"، واصفًا بأنها "تهمة فضفاضة يمكن تسييسها، والقانون أساسًا وضعها حتى يمكن أن يكون هناك "ذات رئاسية" لا يمكن الاقتراب منها، وتترك القرارات لرحمة وعطف الرئيس"، مؤكدًا أن هذا السلوك مرفوض؛ لأن "الرئيس موظف عام في الدولة عليه أن يحتمل أسوأ أنواع النقد لأنه تصدر للعمل العام الذي يؤثر في حياة الملايين".
