بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارًا بحبس الصحفي إسلام عفيفي –رئيس تحرير جريدة الدستور– احتياطيًا بعد تأجيل محاكمته اليوم (الخميس) حتى 16 سبتمبر.. جاءت ردود أفعال معظم السياسيين نشطاء الموقع الاجتماعي –تويتر– غاضبة ورافضة لقرار الحبس، وطالبت الرئيس محمد مرسي بعدم انتهاج خطى المخلوع حسني مبارك في تكميم الأفواه وحبس الصحفيين.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي -أستاذ العلوم السياسية- "إن العصف بالحريات وتعقب الصحفيين كارثة كبرى وعودة لممارسات سلطوية مقيتة"، موضحًا أنه "لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي".
وأضاف حمزاوي: "أن الحبس في قضايا النشر الصحفي والإعلامي عودة لممارسات مبارك"، مطالبًا بضرورة مواجهة لهذه الممارسات وبغض النظر عن اختلاف المواقف السياسية مع هؤلاء الصحفيين"، مستطردًا: "إن الدفاع عن الحريات واجب، وإن قبل بها المجتمع الآن سيعصف بالغد الحريات كلها"، موضحًا: "هكذا يعاد التأسيس للسلطوية".
بينما أوضح الحقوقي جمال عيد أن هناك ثلاثة أسباب للحبس الاحتياطي: أولًا أن لا يكون للشخص محل إقامة، وثانيها الخشية من هروبه، وثالثها الخوف من العبث بالأدلة، مضيفًا: "هذه الشروط لا تنطبق على الصحفي إسلام عفيفي، وهي قضية نشر وليست قضية جنايات".
وأضاف عيد: "أن عفيفي هو الحلقة الأضعف، لأنه فعلا أساء للرئيس، لكن يتم استخدامه لإيصال رسالة الخوف للصحفيين والكتاب المنتقدين، وهذه سياسة معروفة".
وانتشر عبر موقع تويتر "هاشتاج" مكتوب فيه "لا لحبس الصحفيين"، يرفض قرار الحبس ، وانتقلت عبره الآراء الرافضة والتي تدين القرار .
ونشر محمد خميس تغريدة رافضة لقرار الحبس، قائلًا: "عندما يحبس صحفي لرأي في قوانين مبارك، لازلنا نعيش في دولة مبارك".
و قال أحمد مصطفى عبر "الهاشتاج": "أنا ضد حبس أي حد احتياطي، وضد إعتبار السب والقذف حرية رأي، ولازم عقوبتها تكون حبس، والغرامة على نشر أخبار غلط".
وأكد أشرف صابر: "أنا مع العقاب ، وضد الحبس".
فيما قال هشام صلاح: "لا يوجد إنسان حر يوافق على حبس أي انسان بدون حكم نهائى من محكمة وخاصة بسبب آراؤه".
وذكر عيد سعيد: "أنا مع إن الصحفي يكتب إعتذار وتغريمه غرامة مالية كبيرة عشان الفلوس أكتر حاجه بتوجع المصري".
كما اعتبر البعض أن هذه الخطوة تعد "ديكتاتورية مبكرة " لحكم الرئيس مرسي.
