أكدت مصادر داخل وزارة الداخلية أن الوزارة ملتزمة بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي وفقاً لما كفله الدستور، والضوابط والإجراءات التي حددها القانون، وذلك في إطار ما يتم رصده من دعوات لبعض القوى والتيارات السياسية للحشد والتظاهر يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس الجاري .. والقيام بمسيرات جماهيرية تستهدف بعض المقرات الرسمية والمنشآت العامة والخاصة ..
وحملت الداعين إلى تلك التظاهرات مسئولياتهم الوطنية والقانونية تجاة أية تداعيات أو عمليات تخريبية أو أحداث شغب أو فوضى أو الإعتداء على أي منشآت رسمية أو ممتلكات عامة أو خاصة أو الإضرار بمصالح المواطنين.
كما أكد المصدر أن أجهزة الشرطة بمقتضى رسالتها .. ومسئولياتها.. وإلتزاماتها الدستورية والقانونية بحفظ أمن وأمان وإستقرار المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه ستتصدى بحسم وفي إطار كامل من الشرعية القانونية لأية محاولات تستهدف إقتحام أو التعدي على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة أو إحتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب بما يؤثر على مصالح المواطنين.
ودعت وزارة الداخلية كافة القوى والتيارات السياسية إلى تغليب مصالح البلاد والإبتعاد عن الدعوات التي تقود البلاد إلى الفوضى وعدم الإستقرار حفاظاً على أمن مصر وثمرات الحرية والديمقراطية التي إكتسبتها بعد ثورة 25 يناير.
