على عكس ردود الأفعال الغاضبة من قرار حبس الصحفي إسلام عفيفي –رئيس تحرير جريدة الدستور– احتياطيًا على ذمة التحقيقات وتأجيل محاكمته ليوم 16 سبتمبر، بتهمة إهانة الرئيس  ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. دعمت آراء أخرى القرار، ووافقت عليه وساندته، موضحة أن ما كان يفعله عفيفي في جريدته، لا يمت للصحافة أو المهنية بصلة، بل كان يعد تحريض للفوضى وسب وقذف لرئيس الجمهورية.

من جانبه قال الكاتب والباحث محمد إلهامي عبر صفحته بموقع – فيس بوك-  "أن المجرم لا بد أن يلقى عقابه حتى لو كان صحفيًا، فهو ليس مقدسًا وليس لديه حصانه قانونية تمنعه من الحبس"، مضيفًا أن "إعطاء حرية الكذب والتحريض مؤذنة بخراب المجتمع، وانشغال كل الناس بدفع التهم وتكذيبها والحرص والترقب من الفخاخ، سجن صحفي أهون من سجن مجتمع".

و استرشد إلهامي بمثال: "حين أعرف أن عمر بن الخطاب سجن شاعرًا تخصص في الهجاء وأخاف الناس وابتزهم بلسانه ثم لم يسكت بالترغيب، أضع جميع قوانين الغرب تحت قدمي مفتخرًا".

 وقال الناشط عبد العزيز الكاشف، عضو أمانة شباب الحرية والعدالة: "لو ضلل الشعب وأقام على تأجيج الفتنه وعملوا لغير مصلحة الوطن يبقي طبعًا نعم لحبس الصحفيين.. مش ملائكة هما.. اللي غلط يتحاسب"، مضيفًا: "رئيس تحرير الدستور المحبوس لم يتهم بإهانة الرئيس فقط، ولكن كان عاوز يولع في بالبلد بالأكاذيب وتأجيج الفتنة الطائفية".

أما عن آراء نشطاء موقع تويتر، فكانت كاالتالي:

أكدت saramahmoud92عبر تغرديتها أن "حرية التعبير مكفوله، مش حرية التهزيء ".  

وأبدى EIMenawyتأييده للقرار قائلا: "مش على راسكم ريشه علشان تخالفوا القانون".

فيما قالAbdelrahmanElsekaily : "المخطئ والمسيئ يحاسب أيا كان،  فنحن يحكمنا القانون ونرفض أي حصانة غير قانونية".

كما أشار لبيب إلى أن "المهنية بريئة من أمثال هؤلاء، متمنيًا هذا القرار لتوفيق عكاشة أيضًا".

وطالبت هبة منصور عبر تغرديتها بوجوب أن يكون الرأي باحترام والنقد بأدب، ولا يكون بوقاحة ونشر الفتنة وزعزعة استقرار وأمن البلد".

بينما قال ahmed abdelwahab: "عفوا لا مساس بالقضاء الشامخ وأحكام القضاء، احترموا القانون اللى طالبتوا ‎‫مرسي‏ أن يحترمه،  وإسلام عفيفى هيترمي في الزنزانة".

واستنكر Ah_As3adالذين يدافعون عن اسلام عفيفي ، قائلا:" هل يجوز للصحفي أن يسب ويشتم ويقذف كيفما يشاء عشان صحفي".

وقال  Omar_Nassef: "هو مش الصحفي دة مواطن ينطبق عليه القانون زيه زي أى حد"، متسائلا: "ما وجه الاعتراض على حبسه".

و أضاف رشدي في نفس السياق: "يعني ايه تعملوا حملة لا لحبس الصحفيين، مع إن فيها عنصرية لتفريقكم عن باقي الشعب، وفي نفس الوقت تطالبون مرسي ميفرقش نفسه عن الشعب".