–محللون يتوقعون سقوطًا سريعًا لحركة النهضة والرئيس المرزوقي يمدد حالة الطوارئ بسبب الاضطرابات
على الرغم من أن الثورة التونسية قد بدأت تؤتي بثمارها وأحدثت نوعٍا من الاستقرار في البلاد، إلا أن دخول التيار السلفي بقوة في المشهد السياسي وإبدائه الرغبة في تحويل تونس إلى دولة إسلامية أشعل النيران بين القوى السياسية والثورية؛ حيث خرجت المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة ترفض ذلك التحول غير المبرر من وجهة نظر باقي التيارات مبدين رغبتهم في أن تظل تونس دولة مدنية.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن بروز حركة النهضة- الإسلامية- كفاعل رئيسي على مسرح الحياة السياسية في تونس، وعلى غرارها التيار الإسلامي في دول الربيع العربي، لن يكون صعودًا للأبد، بل معرض للسقوط السريع من أعلى هرم السلطة.
وفي دراسة خص بها "معهد العربية للدراسات والتدريب" أوضح ثابت أن مهارة وخبرة التيّار الدّيني في العالم العربي لم تتجاوز حدود دور المعارض والمناهض لنظم الحكم والمحرّك الشعبوي للشّارع، وبخاصّة قطاعات الجماهير المهمّشة والمحرومة من ثمار النموّ الاقتصادي.
وبعنوان "مائة يوم من حكم النهضة: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء"، قال ثابت : "إن ضعف الخبرة في إدارة شئون الدّولة يتجاوز حركة النّهضة إلى كلّ عناصر مثلّث الحكم، من ذلك فإنّ الرئيس المنصف المرزوقي صرّح خلال حوار تلفزيوني أنّ الوزراء في حالة تعلّم".
وتراهن حكومة الجبالي على كسب أوسع للقطاعات الجماهيرية عبر الضغط على نسبة التضخم التي أدركت خلال الثلاثي الأخير وفق بعض التقارير المختصة نسبة 10% خارج سلة المستهلك، كما يمثل ملف العاطلين، وخاصة منهم حاملو الشهادات العليا، واحدًا من أهم تحديات الحكومة خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يقدر مجموع العاطلين بثمانمائة ألف عاطل يتكون ما لا يقل عن ربعهم من حاملي الشهادات العليا.
وسيبدأ المجلس التأسيسي، الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية، صياغة دستور جديد خلال الأسابيع المقبلة، وسط تجاذبات كبيرة بين الإسلاميين المطالبين بدستور يستند للشريعة، والعلمانيين المنادين بدستور مدني حداثي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي زاد نفوذ الإسلاميين، وتجسد ذلك في وصول حركة إسلامية للحكم.
تلك الاضطرابات دعت الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 14 يناير 2011 لمدة شهر، وسط تزايد التحذيرات بقرب المواجهة مع التيار السلفي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر في بيان اليوم الأحد بأن هذا القرار الذي سيتواصل العمل به حتى نهاية الشهر الجاري اتخذ بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، مضيفًا أن هذا القرار أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد، رغم ما شهده من تحسن في الأسابيع الأخيرة، وتعطل السير العادي لعجلة السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين لآخر.
وتعد هذه الخطوة الخامسة من نوعها منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 فبراير من العام الماضي، وذلك بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ولفت مراقبون إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ في تونس يأتي فيما تزايدت التحذيرات العسكرية والأمنية والسياسية بأن المواجهة مع أنصار التيار السلفي باتت وشيكة.
وذكرت صحيفة المغرب التونسية أمس أن لقاء خاصًّا ضم قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ووزير الداخلية علي لعريض ووزيرة المرأة سهام بادي، ودار الحديث فيه عن "العنف السلفي وتهديداته المستمرة للحريات وللأشخاص"، وقال الجنرال عمار إنه قريبًا سيضع حدًّا للاستراحة.
وقبل ذلك قال وزير الداخلية علي لعريض في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه يعلم جيدًا أنه "سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجئون للعنف ويمثلون خطرًا على المجتمع التونسي، لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية".
وفي خطاب ألقاه بقصر قرطاج في عيد الاستقلال، دعا رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي التونسيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية إلى التوحد ونبذ الخلافات من أجل مصلحة الوطن العليا.
وقال: "الوطن لا يبنى بلون واحد، وتونس ستدفع الثمن باهظاً بالدم والدموع إذا اضطرت للتصدي بقوة للمتطرفين القادمين من كل حدب وصوب".
