أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الوضع الأمني في طرابلس مستقر نسبيا، مشيرا إلى أننا نسعى بكل جهدنا لمنع تفجر الوضع في طرابلس وكل لبنان.
وأسفرت أعمال التصعيد المسلح من جانب مواطني جبل محسن ذات الأغلبية العلوية المؤيدة للنظام السوري وباب التبانة ذات الأغلبية السنية المؤيدة لثورة الشعب السوري عن مصرع وإصابة 110 أشخاص بالإضافة إلى إصابة عسكريين, وأجبرت بعض المواطنين على النزوح خارج مناطق الاقتتال.
وأكد ميقاتي – عقب اجتماعه مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية اللبنانية – أن الأمور في طرابلس تسير كما يجب, وأن هناك دعما كاملا للجيش من كل القوى السياسية لفرض الأمن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار.
وطلب المجتمعون من القضاء القيام بواجبه في إصدار الأوامر القضائية في حق كل مخل بالأمن بهدف إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أصبحت تشكل تهديدا للسلم في طرابلس وكل لبنان.
وناشد المجتمعون مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار للقيام بمبادرة لجمع سائر الفرقاء لترسيخ العيش المشترك, وإكمال المصالحة التي بدأت عام 2009، كما طالبوا الهيئة العليا للإغاثة تعويض أهالي الشهداء والجرحى المتضررين من الأحداث الأخيرة.
من جانبه، أعلن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أنه آن الآوان لإدراك كل الأطراف السياسية المعنية بأن المعركة الدائرة في مدينة طرابلس لن يكون لها أي تأثير على مجرى الأحداث الدائرة في سوريا، بل إنها تهدف إلى تحويل المدينة إلى ساحة مشتعلة لتحويل الأنظار عن الحدث السوري والتخفيف من وطأته وضراوته.
واعتبر جنبلاط – في تصريح له اليوم – أن هذه الأحداث تتطلب معالجة جذرية يكون أساسها الدعم المطلق لجهود الجيش اللبناني عمليا وليس نظريا في التصدي لمشروع جر طرابلس والشمال إلى الفتنة والاقتتال، ومن خلال رفع الغطاء بشكل كامل عن المسلحين والمخلين بالأمن, وتسليمهم إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم.
