دعت نقابة المهن العلمية في بيان لها اليوم جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية إلى التعاون مع أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لوضع دستور وطني يعبر عن طموحات الثوار وتطلعات الشعب المصري ويبلور أفكار المجتمع.
وأكد البيان على ضرورة تنحي حكومة الدكتور كمال الجنزورى – أو إقالتها – ووصفها بصانعة الأزمات مطالباً المجلس العسكري بالاستمرار في إجراءات تسليم السلطة في موعدها ليعود إلى ثكناته، وليسخر كل امكانياته في تطوير منظومة الدفاع وصناعة وامتلاك الأسلحة المتطورة حتى لاتصبح مصر اسيرة لاعدائها .
وأشار إلى ضرورة فتح سلسلة من الحوارات والنقاشات الوطنية مع ممثلي لجنة الدستور لإفراز دستور ناضج يحتوي مكتسبات ثورة 25 يناير مشدداً علي ضرورة نبذ الخلافات الفكرية بين الأحزاب السياسية والإعلاء من مصلحة الوطن.
وأنتقد البيان دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحكومة الجنزورى متجاهلاً الأزمات التي صنعتها خلال الفترة الماضية بداية من أحداث بور سعيد ومروراً بأحداث مجس الوزاراء ووزارة الداخلية وانتهاء بمسرحية التمويل الأجنبي، فضلا عن الأزمات المفتعلة فيما يخص احتياجات المواطن اليومية كأزمة الوقود وأنابيب البوتاجاز .
