أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن الحكومة غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار حتى في حال التوقيع على اتفاق بشأنه مع الصندوق، موضحا أن مصر قد تستغني عن جزء منه حال نجاحها في الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض.
وأضاف العربي: "إنه حدث في الماضي أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك"، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".
وأتبع أنه سيتم إعلان شروط القرض، في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
وأشار العربي إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحا أنه حتى في حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.
