أعلن خبراء وزارة العدل والطب الشرعي عن تنظيم وقفة احتجاجية ظهر غد الأحد مطالبين بأن يتضمن باب السلطة القضائية في الدستور الجديد النص صراحة على اعتبار خبراء وزارة العدل والطب الشرعي هيئتين قضائيتين مستقلتين.
ودعوا لأن يكون النص المقترح بالدستور الجديد هو " أعضاء خبراء العدل وأعضاء الطب الشرعي يتمتعون بالإستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك "
كما حذر خبراء وزارة العدل من استمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية وأكدوا أن هذا الوضع من شأنه ضياع أموال مصر المهربة للخارج عن طريق رموز النظام السابق بعد ثورة يناير وذلك وفقًا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشترط لعودة تلك الأموال أن تكون جهات التحقيق مستقلة.
وطالب خبراء وزارة العدل من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية ومعهم أعضاء الطب الشرعي كهيئتان قضائيتان مستقلتان.
وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويًا بالفصل بالرأي في 600 ألف قضية ومنها قضايا الكسب غير المشروع وقضية جمعية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء وكذلك قضايا أحمد عز وزكريا عزمي وحسين سالم ويوسف بطرس غالي وابراهيم سليمان وزهير جرانة وامين اباظة وغيرهم من رموز النظام الفاسد .
وأكدوا أن صياغة الدستور الجديد لمصر يعد بداية حقيقة لمسيرة الإصلاح بكافة أشكاله وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف أنواعها سواءً تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وأن أحد طرق هذا الإصلاح هو إلغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد على الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة.
وقالوا في بيان أصدره أمس أنهم جزء أصيل من مؤسسات الدولة وأحد أعمدة المنظومة القضائية- مطالبين بأن يخرج الدستور الجديد وتحديدًا باب السلطة القضائية مؤكدًا على استقلال منظومة القضاء ككل .
