عبر أحمد خيري – المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار- عن رفضه لتظاهرة أمس الجمعة بقوله: "رغم اختلافي الشديد مع مظاهرات ٢٤ أغسطس إلا إن هذا لا يمكن أن يجعلني أتغاضى عن مجموعة مطالب لا بد من الضغط لتحقيقها خلال الفترة القادمة, وهو ما يجب على المعارضة الحقيقية المدنية أن تسعى له".
وطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، فلا يصح ولا يجب أن تبقى أي حركة أو جماعة بعد الثورة خارج نطاق القانون, وعلى ذلك لا بد أن تخضع كل الحركات والجماعات لرقابة الدولة وخاصة على المسار التمويلي.
كما طالب أيضا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل لا يقوم على الهيمنة والسيطرة عليها بحيث نضمن وجود دستور محترم معبر عن أطياف الشعب المصري القبطي والسلفي والليبرالي والإخواني وغيرهم، دستور يحافظ على قيم الدولة المدنية والمواطنة, ويرسخ مفاهيم العدل الاجتماعي, ولا مانع أن تستفيد اللجنة الجديدة مما تم إنجازه عن طريق اللجنة الحالية من مواد لا تتعارض مع القيم السابقة.
وأكد على رفضه ما وصفه بمطاردة الإعلاميين والكتاب, والتأكيد على حرية الصحافة كأحد مضامين الحريات, وأحد وسائل مراقبة الحاكم, والضغط من أجل مصالح الناس, ويجب إلغاء الحبس في قضايا النشر على أن تستبدل بعقوبة الغرامة، وأيضا لا بد من وجود ميثاق شرف إعلامي لمواجهة أي تجاوزات وتطاولات بحق أي مواطن سواء كان رئيسا أو غفيرا بشكل غير متعسف أو انتقائي.
وشدد على أهمية المحاسبة على الفساد السياسي والإداري, الذي لحق بمصر خلال العهود الماضية, فلا يصح أن نعاني من أمور الآن هي نتاج فشل أو تواطؤ البعض، وأن يكون هناك ضمان وجود قانون انتخابات برلمانية يرسخ قيم التعددية السياسية, ويتيح الفرصة للشباب والأقباط والمرأه للتواجد داخل البرلمان بحيث نضمن تمثيلا متوازنا داخل البرلمان القادم، فلا نريد قوانين تفصل على مقاس مجموعات أو تيارات من أجل الهيمنة, فبرلمان متعدد ومتوازن سياسيا أفضل لمصر خلال السنوات القادمة.
واختتم:"أعتقد أن المطالب السابقة عادلة وغير متجنية ولا علاقة بها باحترام الصندوق أو بشرعية الرئيس محمد مرسي, والتي يجب أن نقرها ونحترمها مهما اختلفنا معه".
