كشف الدكتور وحيد عبد المجيد- المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور– أن الجمعية عرضت شروط على المؤسسة العسكرية كضمانات؛ لإدراج القضاء العسكري تحت باب القضاء الطبيعي، مشيرًا أنه لم يتم الاستقرار على المقترح حتى الآن.
وأكد "عبد المجيد" -في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية- أن الشروط تضمنت إمكانية عرض الأحكام العسكرية الصادرة على محكمة النقض، وإمكانية أن يتخلى القاضي العسكري عن منصبه وأن يتم تعينه، وأن يلغي تصديق المشير على الأحكام العسكرية الصادرة .
وأضاف أن الضمانات التي قدمتها المؤسسة العسكري غير كافية وتم رفضها قبل ذلك، موضحًا أن الشروط التي عرضها هي التي تضمن عدالة المحاكمة وعدم خضوع المدنيين أمام القضاء العسكري.
