أكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتقدم بمشروع قانون لإلغاء التشريعات المقيدة للحريات والذي أعده المستشار عوض المر -رئيس المحكمة الدستورية الأسبق- والذي سيقدم لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح منهم لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات الموجودة حالياً بقانوني العقوبات وسلطة الصحافة.
كما طالب مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء أمس السبت، دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بسرعة بإلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة، مثل قانون العقوبات وقانون سلطة الصحافة، والتى قام بتعديلها بعد إلغاءه الحبس الاحتياطي للصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية.
كما أكد المجلس أن النقابة تبذل كافة جهودها من أجل إنهاء أزمة الزميل إسلام عفيفى -رئيس تحرير جريدة الدستور- وإنهاء القضية قبل موعد المحاكمة يوم 16 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال التعاون مع رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، وتحصينه بالدستور الجديد.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه يأمل أن تلبى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد مطالب الجماعة الصحفية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام.
وأشار مجلس النقابة، إلى أنه سيقوم بمشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرة الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام.
