الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتسع ويلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة لولا مساندة شركات دولية متخصصة فيها تقدم خدماتها ومعداتها لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة صفا: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كشفت في تقرير لها الأحد إنها «تتابع كشف معلومات مفصلة بشأن هذا الموضوع، وأن حجم المعلومات التي تكشف انخراط جيش من الشركات الخاصة في الأعمال القذرة التي يقودها الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يبعث على الصدمة والدهشة, كما قدمنا في تقارير وبيانات سابقة".
وأوضحت أن "دافع مديري هذه الشركات ومسئوليها لتقديم خدمات للجيش رغم المخالفة الجسيمة للقانون الدولي ليس فقط الربح المادي إنما يقف وراءه إيمان عقائدي بوجوب تقديم العون للكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات كيانات غير شرعية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وتحدثت المنظمة عن شركة «آفكون» القابضة المحدودة التي تعد من أضخم المجموعات الصناعية في فلسطين المحتلة، وهي متخصصة في صناعة وتركيب مجموعة واسعة من الأنظمة الكهربائية والسيطرة، والتحكم الصناعي، وإدارة المباني، وأنظمة الأمن، والكشف عن الحريق, وأنظمة الإطفاء، والبرمجيات وغيرها.
ويقع مركز الشركة الرئيسي في بتاح تكفا داخل الأراضي المحتلة، ولها فروع في حيفا وبئر السبع ومدينة القدس المحتلة، والعديد من دول العالم، وهي تحاول التغطية على جنسيتها الإسرائيلية في تعاملاتها الخارجية.
وبينت أن من أهم المشاريع التي نفذتها وتشرف عليها نظام أمني لخط سكك الحديد الذي بدأ إنشاؤه عام 2002 وانتهى عام 2010، وبدأ تشغيله عام 2011، ويهدف إلى ربط المستوطنات غير القانونية في القدس المحتلة بالأحياء اليهودية في فلسطين المحتلة عام 1948.
وأشارت إلى أن الشركة تقوم بتوفير بوابات إليكترونية لنقاط التفتيش مع خدمات الصيانة في الأراضي المحتلة، وقد تم رصد عدد من هذه النقاط التي تشغل مثل هذه البوابات، منها نقطة تفتيش قلنديا.
وذكرت أن الفلسطينيين اشتكوا هناك من الأشعة التي تطلقها هذه البوابات، والتي تمكن الحراس من مشاهدة المارين نساء وأطفالًا عراة، وكذلك نقطة تفتيش مسجد بلال في الخليل، ونقطة تفتيش بيت إيبا قرب نابلس، ونقطة تفتيش وادي الأردن ونقطة تفتيش تياسير.
وأكدت أنه من الناحية القانونية والأخلاقية يتوجب مقاطعة هذه الشركة، كونها شركة إسرائيلية تقدم خدماتها للمستوطنات والأراضي المحتلة.
وأوضحت أن هذا النوع من الشركات يعلم أن مثل هذه الأنشطة مخالفة للقانون الدولي, وتجعلهم عرضة للملاحقة الدولية، مما يؤثر على فروعهم المنتشرة في أنحاء العالم؛ لذلك فإن أنشطتها تحاط بسرية تامة، وتحظر الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر أي معلومات عنها.
ودعت المنظمة الحكومتين الماليزية والأردنية لإغلاق فرع الشركة المتواجد على أراضيهما، وذلك انسجامًا مع توجهات الشعبين الرافضين لأي علاقة مهما كانت مع الكيان الإسرائيلي وما يتفرع عنه.
وطالبت الدول الأوروبية وباقي الدول التي تعمل الشركة على أراضيها للتحقيق في أنشطتها غير القانونية في الأراضي المحتلة، ومحاسبتها على ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني من جرائم في مساندتها لقوة احتلال تبذل كل ما لديها من إمكانيات لمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني.
