أثار التصريح الذي نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل مؤخرا حول إلغاء المحكمة الدستورية العليا وتوحيد القضاء، أثار هذا التصريح الكثير من الجدل داخل الوسط القضائي والسياسي المصري واعتبر البعض هذا التصريح بداية لتطهير المحكمة الدستورية والتي كان اختيار أعضائها يتم مباشرة من خلال رئاسة الجمهورية وتقارير أمن الدولة في حين رفض البعض الآخر إلغاء المحكمة وطالب بتعديل قانونها وطريقة اختيار أعضائها فقط، بعيدا عن إلغائها.
إلغاء المحكمة الدستورية خطأ فادح
عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري والقانوني أكد أن إلغاء المحكمة الدستورية خطأ فادح وفكرة توحيد القضاء فكرة جار عليها الزمن منذ الأربعينيات وتطور الفكر القضائي في 1946 جعل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والتي أنشئت 1969 تراث لا يمكن الاستغناء عنه؛ حيث إن المحكمة الدستورية تقوم بدور مهم ولا يمكن الاستغناء عنه وهو مراقبة موافقة أي قانون للدستور من عدمه لذلك تم النص على إنشائها في دستور 1954
أخطاء المحكمة الدستورية
وأضاف الإسلامبولي – أن المحكمة الدستورية العليا وقعت في مجموعة من الأخطاء منذ ثورة 25 يناير مثل تدخلها في الشأن السياسي بما يخالف تقاليد القضاء المصري العريق بالإضافة إلى دخولها في سجال مع بعض القوى السياسية وبعض الإحكام التي ثار حولها الكثير من الجدل مثل أحكام قانون الخصخصة في العهد البائد والذي كان موافقا لهوى النظام وأحكام قانون العزل والحكم بحل مجلس الشعب ولكن كل هذه الأخطاء لا تمثل شيء بالنسبة لإنجازات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين وتصنيفها العالمي؛ حيث تحتل المركز الثالث عالميا ويجب تغيير طريقة اختيار أعضاء المحكمة ورئيسها ليكون من خلال الجمعية العامة للمحكمة وليس من خلال رئاسة الجمهورية ومن إنجازات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه اتخذ هذا القرار وأصدر مرسوم بقانون بهذا الشأن .
تشكيل مجلس دستوري بديل
في حين دشن مجموعة من النشطاء والحقوقيين والسياسيين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أكدوا من خلالها أنه لابد من إلغاء المحكمة الدستورية وتشكيل مجلس دستوري لتكون الرقابة سابقة ويتم تشكيل المحكمة من الأساتذة المتخصصين في القانون الدستوري والقانون الدولي وعلماء النفس والاجتماع ورؤساء الجمهورية السابقين بداية من الدكتور مرسي حتى تتقدم البلاد من التخلف وطالبوا السيد الرئيس بإصدار قرارات بإلغاء كافة المحاكم العليا والإبقاء على محكمة عليا واحدة وإلغاء وزارة العدل ولا تنعقد محكمة إلا بهيئة محلفين وإلغاء النائب العام ليكون مدعى عام حتى يسود العدل في ظل حكم قضائي وتشريعي .
الدستور القادم هو الحل
في حين يرى المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس نادي قضاة مصر السابق – أنه بالرغم من المحكمة الدستورية قامت بدور ليس من حقها القيام به ودخلت في صراع سياسي وخرجت عن أعراف القضاء إلا إنه لا يجوز حلها إلا بالقانون عن طريق الدستور القادم وأضاف أنه من الضروري وضع ضوابط ومعايير في اختيار أعضائها ورئيسها.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأقاويل تدور بين جنبات مقر اجتماع لجنة وضع الدستور والنية تتجه إلى إلغاء المحكمة الدستورية في الدستور الجديد واستبدالها بدائرة في محكمة النقض تقوم بنفس أغراض المحكمة الدستورية وهي مراجعة دستورية القوانين .
