اجتمع خمسة وعشرون خبيرا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي اليوم (الاثنين) مع ثلاثة من ممثلي هيئة نظام الحكم؛ للاستماع إلي مطالبهم المتمثلة في الاستقلالية القضائية الكاملة و منح الحصانة للخبراء ضد أصحاب النفوذ والسلطان لتحقيق حيادية فيما يصدر عنهم من تقرير يفترض العمل بصحتها للحكم في القضايا المصيرية، بالإضافة إلى تخصيص كادر مالي خاص يتناسب مع المستوي المعيشي ووضع الخبراء الاجتماعي.
ومن جانبه ،أكد محمد سطوحي -أحد الخبراء بوزارة العدل- أن اجتماعهم بالأمس مع ثلاثة من هيئة نظام الحكم وهم دكتور محمد البلتاجي والدكتور أيمن نور و المستشار محمد عبد السلام كان الهدف منه إيصال مقترحاتهم ومطالبهم بشأن وضعهم في الدستور الجديد كهيئة مستقلة تابعة للقضاء وليس للسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل مما يجعل جميع ما يصدر من تقارير موضع للطعن والشك من قبل الجميع و أن اليوم هو استمرار لحوار الأمس وتواصلا مع الجهات المعنية من أجل إيصال صوتنا وتحقيق غايتنا خدمة لمصر .
وأضاف سطوحي أن مصر لا تستطيع حتى الآن أن تبحث عن أموالها المنهوبة من النظام السابق يتوقف على صدور أحكام قضائية نهائية مشيرا إلى أن هذه الأحكام لن يغترف بها دوليا وذلك لان خبراء وزارة العدل غير مستقلين لأننا تابعين للسلطة التنفيذية حيث تنص المادة 36من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى إلزام الدول ألموقعه عليها باستقلال كافة جهات التحقيق لافتا إلى أن خبراء وزارة العدل احد جهات التحقيق المنوط بها فحص قضايا الكسب الغير المشروع وخضوعها للسلطة التنفيذية مما يترتب عليه مخالفة الاتفاقية ولن يعترف دوليا بسمة أحكام تصدر في القضاء .
و طالب أيضا بإقالة رئيس المصلحة ورئيس قطاع الخبراء اللذين تم المد لهما رغم بلوغهم سن الإحالة للتقاعد منذ عامين فيما شدد الخبراء على ضرورة تنفيذ قرار نيابة شمال شرق القاهرة بضبط وإحضار اللواء يحيي عزمي شقيق رئيس ديوان الجمهورية سابقا وذلك لاعتدائه وتحرشه بزميلتهم أثناء معاينة فيلا شقيقة زكريا عزمي الذي يحاكم حاليا في قضية الكسب غير المشروع .
كما شدد سطوحي على ضرورة خروج قانون هيئة الخبراء والطب الشرعي للنور بدلا من استمرار العمل بالمرسوم الملكي 96 لسنة 1952 المنظم لعملهم بما لا يتوافق مع العصر على حد قوله.
