أكد الدكتور بسام الزرقا، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن لجنة الصياغة أوشكت على الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية بالدستور الجديد، مشيرا أن السياسة الاقتصادية التي من المقرر عرضها علي الجمعية العمومية مرنة يحددها الشعب عن طريق الحكومة.
وأضاف: أنه لن يحجر الدستور على حق الشعب في تحديد سياسته الاقتصادية، مؤكدا أن موقف الحكومة الحالية عقب وضع الدستور الجديد سينحصر في ثلاثة اختيارات، إما البقاء أو التغيير أو التعديل الوزاري.
