أكد إبراهيم غنيم -وزير التربية والتعليم- عدم صحة ما ورد في عدد من الصحف عن عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لأجور المعلمين، موضحا أن هذا الأمر كان مجرد اجتهاد من كاتب الخبر.
وأشار غنيم إلى أن الارتقاء بالمستوى المادي والمهني للمعلم بما يحقق حياة اجتماعية ومهنية تتناسب مع وضعه المجتمعي هو ما دعا الوزارة إلى تقديم تعديلات على قانون 155 لسنة 2008 والمتداول إعلاميا تحت مسمى الكادر الخاص للمعلم.
وأضاف غنيم أن الوزارة طالبت بمزايا إضافية للمعلم مادية وأخرى وظيفية وإدارية تعلي من شأنه اجتماعيا ومهنيا، مع إضافة فئات من المعلمين إلى قانون الكادر.
