استمعت اليوم محكمة جنايات بورسعيد أثناء محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 74 متهماً بقتل 73 مشجعاً وإصابة مئات آخرين وذلك خلال المباراة بين النادي المصري والنادي الأهلي بإستاد بورسعيد في فبراير الماضي، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني.
وبدأت المحامية منال مصطفى –أحد المدعين بالحق المدني- في مرافعتها أن "الحادث لم يكن مجرد حادث عارض بل كان مخطط شيطاني ساهم فيه جميع المتهمين الذي وجمعهم قسوة القلوب ونسوا ربهم الذي ساوى بين الشرك به وبين قتل النفس بغير حق"، واعتلى صوتها وهي تقول أن "المتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم واستهوتهم الشياطين ومن الواجب بترهم حتى لا يستمرون في الفساد في الأرض، حيث لا يوجد أمل في أن يكونوا عبرة لمن يسعى في مصر فساداً، وانهت مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طالبت المحامية بإلزام المتهمين جميعاً وزير الداخلية وضد رئيس النادي المصري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد زكي الوكيل ومحمد سيد رشوان -أحد المدعين بالحق المدني ضد المتهمين ووزير الداخليه بصفته- والذي أكد أن المتهمين من 62 حتى الأخير قاموا بتسهيل دخول المتهمين إلى الاستاد واشتركوا مع مجهولين في قتل المجني عليه محمد أحمد عبد الحميد لذلك انتقامًا من جماهير النادي الأهلي "الألتراس" للخلافات السابقة بينهم واستعراضًا للقوة، فسهلوا الدخول دون تفتيش لأعداد كبيرة حاملين الأسلحة البيضاء والمفرقعات " الشماريخ و البارشوتات"، وسمحوا بتواجدهم بمضمار الملعب وفي مدرج قريب من النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار المضمار ومكنوهم من الهجوم على جمهور الأهلي.
وأكد خلال مرافعته على طلبه بالتعويض المدني بحق المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه مصري وإدخال وزير الداخليه بصفته في الدعوى المدنية.
وأوضح رشوان خلال مرافعته أن الباعث على الجريمة أنه عقب ثورة 25 يناير وعقب تسليط الإعلام الضوء على الروابط الرياضية ودورهم في تنظيم المليونيات حتى التقتطهم عيون الغدر من قيادات شرطية في وزارة نزلت عليهم الثورة كحجارة من سجيل فها هم سبب الواقعة.
