في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة المالية هيرمس لاستيفاء متطلبات هيئة الرقابة المالية بشأن إجراءات استحواذ كيوانفست القطرية على 60% من الأنشطة الرئيسية للمجموعة، طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق ورفع الدعوى الجنائية من مخالفات شركة "بلانيت أى بى" بشأن صفقة هيرمس.
وانتهت تحقيقات هيئة الرقابة المالية إلى مخالفة تحالف بلانيت لأحكام قانون سوق رأس المال والإجراءات الخاصة بالاستحواذ على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.
وكشفت التحقيقات أن شركة بلانيت تم تأسيسها بعد الإعلان عن نية الشراء ولم يكن لها تواجد قانوني في تاريخ إخطار المجموعة المالية والهيئة بالإضافة إلى عدم اتباع الإجراءات الخاصة بعروض الشراء وتجاهل الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية، كما تم إعلان سعر لعرض الشراء المحتمل بالمخالفة للقواعد وبما يؤثر على سعر السهم بالبورصة.
وقالت مصادر لـ"البورصة" إن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتأثر بالجدل المثار حول صفقة هيرمس وإن تحقيقاتها استهدفت حماية حقوق المساهمين في الشركة فيما يتعلق بشأن صفقة كيو انفست والتأكد من سلامة إجراءات بلانيت ومدى مطابقتها لقواعد الاستحواذ بما لا يؤدي لممارسات تضر بالسوق بشأن نشر أخبار ومعلومات عن الأسهم المقيدة دون اتباع أحكام القانون واللائحة.
وأكد المصدر أن الهيئة جهة رقابية وليست قضائية وإن ما رصدته من مخالفات تمت إحالته للنيابة التي ستجري تحقيقاتها وتقوم برفع الدعوى الجنائية حال تحققها من المخالفات وفقاً للمادة 16 من القانون 10 لسنة 2009 الذي يمنح الهيئة سلطة طلب رفع الدعوى الجنائية في مخالفات قانون سوق رأس المال.
ورفض أحمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة بلانيت أى بى اتهام التحالف بارتكاب أي مخالفات في صفقة هيرمس قائلاً: «أرسلنا نيتنا للشركة والهيئة ونثق في سلامة موقفنا».
وأضاف أن عرض بلانيت اتسم بالجدية إلا أن تعنت إدارة هيرمس ورفضها السماح بإجراء فحص نافي للجهالة هو السبب الحقيقي لوقف استكمال إجراءات تقديم عرض الشراء.
وأكد أن بلانيت لم تؤثر في سعر السهم بالبورصة أو تحقق أي استفادة من الإعلان عن نيتها فى الشراء وإنها استهدفت بالإعلان الرد على تجاهل مجلس إدارة هيرمس مناقشة نية بلانيت في الاستحواذ خلال الجمعية العمومية بما يتيح للمساهمين التعرف بشكل واضح على ما يحققه لهم العرض الخاص ببلانيت وعرض كيو انفست.
وكانت بلانيت أعلنت نهاية مايو الماضى عن نيتها تقديم عرض شراء كامل اسهم المجموعة المالية هيرمس وذلك من خلال تحالف يضم مجموعة من الكوادر الاستثمارية والمصرفية.
وعادت الشركة وأعلنت مطلع أغسطس عن عرضها شراء سهم هيرمس بحد أدنى 13.5 جنيه للسهم بقيمة إجمالية للشركة تزيد على المليار دولار وذلك قبل ان تبدأ مجموعة من السجالات بين الطرفين واتهام بلانيت لإدارة هيرمس باخفاء معلومات عن مساهميها بشأن عرض «كيو انفست» للاستحواذ على 60% من الأنشطة الرئيسية للمجموعة.
وأكدت بلانيت أى بى انها مستعدة لتقديم صور من خطابات المستثمرين التى تفيد موافقتهم على تقديم الاستثمارات الرأسمالية والحزم التمويلية اللازمة لاتمام صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس وذلك للحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة على البدء فى الفحص المالى والقانونى النافى للجهالة قبل تقديم عرض الشراء الاجبارى وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد القانونية.
وأكدت بلانيت أى بى انها لن نشترى هيرمس دون فحص، ورد مصدر مسئول بالمجموعة المالية على ذلك بقوله «يبقى مفيش صفقة» ثم تقدمت المجموعة المالية للرقابة المالية بالمخالفات التى تضمنتها تصريحات تحالف بلانيت وعدم اتباع الإجراءات القانونية بشأن الاستحواذ على كامل اسهم الشركة.
ومع نهاية اغسطس أغلقت شركة بلانيت أى بى ملف رغبتها فى الاستحواذ على هيرمس بعد البيان الذى اصدرته هيئة الرقابة المالية والذى أشار إلى مخالفة قانون سوق المال بشأن التصريحات عن تقديم عروض شراء لشركات مقيدة فى البورصة واتجاهها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الوقائع ضمنيا دون الإشارة إلى بلانيت.
