قرر السيد خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- إحالة ملف شركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية (ديمكو) بالكامل للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري ومواجهة رغبة رئيس مجلس الإدارة في تصفية عمال المصنع بحجة الديون .
وأكد الوزير أنه قد سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل أجازة عيد الفطر. إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل.
وأضاف الوزير أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل بقصد تصفية الشركة على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل.
وفي ذات السياق التقى الوزير أمس بعدد كبير من عمال الشركة الذين تجمعوا أمام الوزارة وأكد لهم الوزير أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، وأنه سوف يتابع تطورات الموقف أول بأول مع النائب العام وما سيقرره النائب العام سيقوم الوزير بتنفيذه فورًا.
يذكر أن رئيس مجلس ادارة ديمكو هو رجل الأعمال عبدالوهاب قوطه وأحد رموز الحزب الوطني السابقين في بورسعيد.
