قال الدكتور "يحيى الجمل" -الفقية الدستوري- أن اللجنة التاسيسية للدستور بها "عوار قانوني كبير"، لأنه حينما تم حل الجمعية الأولى وأعيد تشكيلها أعيد تكوين الجمعية بنفس الطريقة وبنفس الأغلبية، مما يؤكد أن التأسيسية جاءت مخالفة للقانون .
وتابع الجمل حديثة بأنه "لا يليق بدولة مدنية بعد الثورة أن تحكمها المرجعية الدينية"، مؤكداً أن عمل اللجنة التاسيسية يحتوى على نقاط جوهرية منها مرجعية الأزهر والمطالبة بأن تكون مرجعية الأزهر هي مرجعية الدولة وأكد الجمل أن التقدم لا يقوم إلا عن طريق التقدم العلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وليس المرجعية الدينية.
وأوضح الجمل أنه لا يوجد في الإسلام مرجعية دينية، مؤكداً أنه لابد أن يكون الدستور توافقيًا يصلح لسنوات قادمة وأن أي محاولة الاستئثار بكل الشئ وإبعاد الناس جميعًا عن المشاركة بكل شئ نهايتها خسارة كل شئ .
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حول دستور مصر الجديدة الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان ظهر اليوم بأحد الفنادق بالجيزة بحضور عدد من الفقهاء الدستورين والحقوقيون والسياسين منهم الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والدكتور عماد جاد عضو مجلس العشب السابق والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والناسط السياسي جورج اسحاق والمفكر حسن نافعة والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية .
وقال الدكتور محمد فائق -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان- أن الشعب يضع آمال كبيرة على الدستور الجديد فمنذ الثورة والدستور يشهد صراعات وطعون وقضايا بين القوى السياسية وهذا جعلنا نعيش مأساة.
وتابع "فائق" حديثه بأن العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة لا يجب أن تكون علاقة سلطوية مشيراً أن السلطة يتحتم عليها أن تكون في قلب المجتمع وليس على رأسه مطالباً أن ينص الدستور على مواد تكفل جميع الحريات ومنها حرية العقيدة و الفكر والتعبير والرأي والتنقل والتعاقد ويضمن حقوق اقتصادية واجتماعية ويضمن للمواطن حياة كريمة تعليمية واقتصادية ولابد الا يتم الاقتراب منها دون أي نقص في هذه الحقوق
وأكد " جابر نصار" -أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أن طريقة صنع الدساتير هي طريقة مهمة فلا يجب ان تهيمن أي سلطة من السلطات على الدستور لان الدستور ينظم بين سلطات الجمعية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح نصار أن الجمعية التاسيسية بها خلل تنظيمي فعلى سبيل المثال وجود ثلاثة من أصحاب المهنة الدستورية وفقهاء الدستور فقط بين جميع الأعضاء البالغ عددهم مائة عضو لصياغة الدستور .
وأكد نصار أن السلطة التنفيذية لاتزال تسيطر على لجنة الدستور ميرراً ذلك رفض الجمعية التاسيسية لقانون القضاء الموضح والترحيب به بعدما طرحه وزير العدل المستشار أحمد مكي.
ورفض نصار مطالب أعضاء اللجنة التأسيسية بإلغاء المحكمة الدستورية مشيراً ان الدستور ليس له قيمه بدون هيئة تراقب تفعيله مؤكداً أن القضاة لن يسمحوا بإلغاء الجمعية التأسيسية.
وأوضح نصار ان الرئيس محمد مرسي قد وعد بعد فوزه بإحداث توازن داخل الجمعية التأسيسية وتم عقد مؤتمرات بين القوى السياسية لتنفيذ هذا التوازن وتراجع عن هذه الوعود بسبب ضغوط جماعة الاخوان مشيراً ان الجمعية التأسيسية مخترقة ويتم توزيع المناصب فيها .
كما أكد" نصار " أن أصحاب التيارات الاسلامية لا ترغب بوجود مجلس الدولة ولا يريدونه ويحاولون تحويله إلي مجرد محكمة انتخابية ،في الوقت الذي يشهد الجميع لمجلس الدولة علي مر التاريخ حافظ الحقوق والحريات ،مؤكدا الدستور ليس ملعبا لنزاعات طائفية او عرقية ،وانما ينضم سلطات .
وقال "جمال جبرائيل" أستاذ قانون دستوري أن تشكيل الجمعية حتي الان ،لا رأي فيه الا لبعض توجهات حزب النور السلفي لاصراره علي بعض الالفاظ التي تتسبب في إحداث بلبه ،مشيرا أن قرار القضاء الموحد الذي اقترحة وزير العدل المستشار احمد مكي لا علاقة له بالجمعية التأسيسية للدستور .
واكد "جبرائيل" أن محاولة القوات المسلحة زرع القضاء العسكري في بند السلطة القضائية ،تم رفضه وان يظل في السلطة التنفيذية ،وفيما يخص اضافة مرجعية الازهر بالمادة الثانية جاء مرفوضا وجاءت المرجعة للازهر ايضا في مادة ثانية أنه المرجع في تفسير كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية في الدولة ،مؤكدا اان الجميع يحاول السيطرة علي الدستور وإدخالة في صراعات السلطة
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية أن الدستور القادم هو نتاج لثورة 25 يناير ومنبعث من رحم هذه الثورة على حد قوله، مشيرا أنه لابد أن يشارك الجميع في صياغة هذا الدستور .
وأضاف ابوسعدة أنه يجب أن نحافظ علي كل ما استشهد من أجله شباب هذا الوطن وذلك يبدأ بالدستور الذي يجعل من هذة الامه كيان خاص يحميها ويحفظ حقوق مواطنيها.
فيما طالب "جورج اسحاق" الرئيس مرسي بتنفيذ وعوده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بأن تقوم على اساس توافقي وليس على أساس ديني كما هو قائم في الجمعية الحالية .
كما شدد على ضرورة وضع معايير حقوق الانسان في الدستور الجديد خاصة التأكيد على حق الهوية المصرية من التواجد في الدستور المصري بالإضافة إلى المواطنة المصرية في حرية الاعتقاد
