صرح ممتاز السعيد وزير المالية إن الموازنة العامة الحالية رصدت ولأول مرة 20 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، مقابل صفر في موازنة العام السابق 2011/2012 بخلاف عدة مليارات أخرى هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.
وأضاف السعيد – في تصريحات له اليوم الثلاثاء – أن هذا الإجراء يأتي في إطارحرص الوزارة على تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حمابة للأسر المصرية، وذلك بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات في قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين عن العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتكلفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم.
وأضاف أن هذه الزيادات أدت إلى تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية، في حين أن الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لأصحاب المعاشات سوى 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش , مؤكدا أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه وذلك في آخر 6 سنوات فقط.
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية, أوضح وزير المالية أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات ، مشيرا إلى أنه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة ، وموضحا أنه تم الاتفاق على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات بدءا من العام الحالي.
