دعت موسكو اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى محاسبة عناصر شركة «بلاك ووتر» الأمريكية المتورطين في قتل 17 عراقيا.
جاء ذلك على لسان قسطنطين دولجوف مفوض وزارة الخارجية الروسية لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وقال المفوض: "تلقينا ببالغ الدهشة والقلق المعلومات التي تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية أوقفت التحقيق في الملف القضائي الخاص بمحاولة رشوة قادة وزارة الداخلية العراقية التي قامت بها شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية التي تحظى بسمعة فاسدة".
وأضاف: "حاولت تلك الشركة الحصول على ترخيص بالعمل في العراق, وإغلاق التحقيق في واقع قتل 17 مواطنا عراقيا بمن فيهم أطفال في سبتمبر عام 2007 على أيدي عناصرها حين رافق حراس الشركة موكب سفارة الولايات المتحدة وقاموا بمجزرة تحت ذريعة ضمان الأمن".
ولاحظ الدبلوماسي الروسي أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتخل عن خدمات شركة «بلاك ووتر» إلا بعد سنتين بعد وقوع المأساة. وقال: "على الرغم من تورط بلاك ووتر في فضائح فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين تستعينان بخدمات شركات أمنية خاصة وبصورة خاصة بغية تنفيذ عمليات مشبوهة في مناطق تنشب فيها نزاعات, وتسمح مثل هذه التجربة وتولي الشركات الخاصة لوظائف الدولة تسمح للحكومة الأمريكية بالتهرب من المسئولية لقاء انتهاك أحكام القانون الدولي".
ويستفيد محامو الشركة من الوضع القانوني غير الواضح للمرتزقة المعاصرين في محاولة وقف الدعاوى التي ترفعها عائلات الضحايا العراقيين في المحاكم الأمريكية بحجة حصانة عناصر الشركات الخاصة التي يزمع أنها كانت تعمل في العراق بتفويض من الدولة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى عدم محاسبة أحد ممن شارك في تلك الحادثة المأسوية.
ولفت دولجوف إلى أن قضية شركة «بلاك ووتر» الأمريكية ما هي إلا دليل ساطع على إفلات حراس الشركات الأمنية من القصاص لقاء خروقات سافرة لمعايير حقوق الإنسان.
وقال: إن ذلك يعتبر نتيجة للخطوات الانتقائية التي تتخذها السلطات الأمريكية التي تتجاهل حقوق العراقيين, الذين سقطوا ضحايا لحراس الشركات الأمنية الخاصة.
وتأمل موسكو بأن تتخذ السلطات في واشنطن في نهاية المطاف خطوات عملية تهدف إلى محاسبة المذنبين في شركة «بلاك ووتر» الأمنية.
