في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدهامصر من حين لأخر كان لابد أن نلقى الضوء على الوضع الحالي والمستقبلي للجنية المصري ووضعه بين بقية العملات المختلفة وعلى رأسها الدولار واليورو والين الياباني والجنية الاسترلينى وخلال السطور الآتية نستطلع أراء الخبراء والمتخصصين حول الآثار السلبية والحلول المقترحة لخروج الجنية المصري من عنق الزجاجة.

الادخار في الدولار

في البداية أكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة أن الإحداث الأخيرة بعد الثورة وتصاعدت بعد ذلك اثرت على سعر صرف الجنية المصري في مواجهة الدولار لان سعر الدولا6,2شراءو6و3بيع وأضاف انه في حالة استمرار ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدى إلى ارتفاع أسعار المعيشة وبالفعل توتر في  أوساط المستوردين والمصدرين وأيضا بالنسبة لرجال الإعمال وأضاف انه هناك إقبال على شراء الدولار من جانب رجال الأعمال والمستثمرين الجانب الذين يسعون إلى الخروج من البورصة ل والمواطنين العاديين والاتجاه نحو الادخار فى الدولار بدا بالفعل وسوف يزداد في المستقبل وأشار إلى انه هناك رابط وثيق بين عودة الجنية نحو الصعود واستقرار الحالة الأمنية.

  ومن جانبه  أكد الدكتور عادل المهدي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي أن قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية العامة للاقتصاد المصري والتي ترتبط تباعا بحجم الإنتاج والنمو وحجم الصادرات من السلع والخدمات

تراجع في حصيلة النقد الاجنبى
،مشيرا إلى انه من الواضح أن هناك تراجع في حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية سواء بسبب ضعف الصادرات السلعية أو التدهور الذي حدث في قطاعات السياحة و النقل والسفر وغيرها من القطاعات وهذا بالطبع أدى إلى تراجع شديد في ميزان المدفوعات انعكس بدوره على مستوى الاحيتاطيات النقدية بالبنك المركزي الأمر الذي يؤدى بدوه إلى تراجع في قيمة الجنية المصري وهذا يعبر عن التأثير المباشر على قيمة الجنية خارجيا مقابل العملات الأخرى كالدولار واليورو والين وبقية العملات الأجنبية الأخرى.

تضخم وارتفاع أسعار

وأضاف مهدي أن التأثير غير المباشر على قيمة الجنية المصري يؤتى من انخفاض معدل نمو الناتج والذي  يؤتى تباعا من انخفاض المعروض من السلع والخدمات أمام الطلب وهذا يؤدى إلى الإصابة بحالة من التضخم وارتفاع الأسعار إما عاجلا أم أجلا والذي ينعكس على القيمة الداخلية للجنية المصري وهذا يؤدى إلى تراجع في  القوة الشرائية للجنية داخل السوق المحلى والخارجي  ومقدار الانخفاض سوف يصل خلال الربع الأول من 2012الى  6,5 والمشكلة تكمن في انه إذا توقع الجميع هذا التراجع في قيمة الجنية سوف يؤدى إلى صراع في عمليات مضاربة على الجنية وهذا حاصل بالفعل وسوف يزداد حده في المستقبل نتيجة الإعلان عن انخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع المعروض من السلع والخدمات الأمر الذي يؤدى إلى صراع على العملات الأجنبية في السوق المحلى .

نستبعد السوق السوداء

واستبعد الخبير الاقتصادي إمكانية عودة السوق السوداء مرة أخرى لان هذا أمر مستبعد في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها بربط شركات الصرافة مع البنوك.
وحول الحلول العاجلة لمواجهة تراجع الجنية أمام العملات الأخرى شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إسراع الخطى نحو الاستقرار االامنى لان وجود الأمن ثم الأمن يوفر مناخ مناسب للعمل والإنتاج والسياحة والاستثمار والتصدير والتدفقات النقدية وإذا لم يحدث استقرار امني من الممكن ان يصل سعر الجنية المصري أمام الدولار إلى 7 جنيهات خلال الربع الثاني من 2012وبالتاكيد طالما انخفض قطاع السياحة والتحويلات والقطاعات الأخرى سوف يؤدى إلى تراجع أكثر في ميزان المدفوعات.
تدخل البنك المركزى
ومن جانبه أكد إيهاب عرفات خبير الفوركس والمدير التنفيذي لأحدى شركات الفوركس بالطبع تأثر الجنية المصري بالأحداث التي بدأت بعد الثورة واشتدت مع الوقت وأدت إلى تراجع الاقتصاد المصري ككل وظهر التأثر في أن الدولار تجاوز حاجز ال6 جنيهات وهذا أمر  خطير إذا ما علمنا أن سعر الدولار في مصر يتم تحديده وفقا لبروتوكول من البنك المركزي وليس وفقا للأسعار الحالية وهناك ميزانية موضوعة من أول العام المالي  تضع الحدود التي يجب أن يتحرك فيها الدولار هبوطا وصعودا وعندما صعد إلى 6 جنيها خرج علينا مساعد البنك المركزي وقال إن البنك لا يتدخل ولكن سرعان ما وجدنا سعره تراجع إلى حاجز إل 4 جنيهات ولكنه بعد الإحداث الأخيرة تصاعد مرة أخرى إلى ما فوق ال6 جنيهات نتيجة تراجع السيولة الموجودة ومع التخوفات من تصاعد الإحداث مرة أخرى وبشكل اقوي أصبح من المتوقع أن يتحرك الدولار صعودا الى مستوى ال7 جنيهات .
ولم يحقق الدولار هذه القفزة الكبيرة في مواجهة الجنية منذ أيام عاطف عبيد وكان قد وصل إلى 7,15 بعدها تراجع إلى 5جنيهات .

سعر الأمان

وأضاف عرفات أن سعر الأمان بالنسبة للدولار هو فوق الخمسة ولا يتجاوز ال6 جنيهات وكلما تراجع السعر كلما كان أفضل وانسب مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يناسب بعض الدول التى تصدر بقوة للأسواق الخارجية ولكن في حالة مصر فأننا دولة مستوردة في الأساس ولذلك فأننا لا نستفيد من بشكل حقيقى من ارتفاع سعر الدولار.

إرباك المستوردين والمصدرين

وشدد خبير أسواق الفوركس على أهمية العمل والإنتاج والصناعة والسياحة في الحد من تراجع الجنية في مواجهة الدولار خلال المرحلة المقبلة لان التزبزب في سعر الجنية أمام الدولار  يربك المصدرين والمستوردين.
وانتقد عرفات المطالبات المستمرة بزيادة الدخول والرواتب دون أن يقابلها عمل وإنتاج وكشف عن وجود اتجاه يكاد يصل إلى حد الصراع على التحويل من الجنية المصري إلى الدولار من جانب أصحاب رؤوس الأموال والمدخرين بالبنوك وهذا حدث من بداية الثورة وهذا الاتجاه يصب في صالح الأشخاص ولكن لا يصب في صالح الاقتصاد بشكل عام لان تحويل المدخرات من الدولار إلى الجنية يدعم الاقتصاد ورغم وجود صراع على الادخار في الدولار إلا انه لا يوجد صراع على الادخار في الذهب لأنه محكوم بالسوق العالمي .

سوق الفوركس لم يتأثر

وأوضح ان اليورو يتراجع أيضا أمام الدولار بسبب المشكلات التي وقعت لبعض دول منطقة اليورو .
أما بالنسبة لسوق لم يتأثر بالأحداث او الكوارث او الحروب لأنها على عكس ما يتوقع البعض هذه الإحداث تؤدى إلى تنشيط السوق ولا تؤثر فيه سلبا او إيجابا.