تعكف لجنة شئون الأحزاب السياسية على دراسة وفحص أوراق حزب (الدستور) بعد تلقيها اليوم لأوراق تأسيس الحزب إيذانا بالحصول على موافقة اللجنة على إنشائه والإعلان رسميا عن تأسيسه.
وقال المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام اللجنة في تصريح له إن الأمانة العامة للجنة تلقت اليوم الإخطار بتأسيس الحزب وأوراقه كاملة اليوم، والذي تضمن 10 آلاف و712 توقيعا للأعضاء المؤسسين للحزب مصدقا عليها، والذين تبين أنهم يتوزعون على 26 محافظة، وكذا الوكلاء المؤسسين، وكافة الأوراق المطلوبة التي حددها قانون الأحزاب السياسية.
وأشار المستشار محجوب إلى أنه بموجب القانون فإنه يتحتم نشر أسماء المؤسسين كاملة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال فترة 8 أيام اعتبارا من تاريخ التقدم بالأوراق، تتلقى في أعقابها الأمانة العامة الاعتراضات على الأسماء أو الوكلاء المؤسسين.
وأضاف أنه في أعقاب ذلك تقوم الأمانة العامة للجنة شئون الأحزاب السياسية بإعداد تقرير في شأن استيفاء الإخطار بتأسيس الحزب، ويتم عرضه على اللجنة التي تصدر قرارها النهائي خلال فترة شهر.