قال حمدين صباحي المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية: "إن الشعب المصرى نجح فى قطع رأس النظام السابق لكن ما زال الجسم موجوداً؛وتابع "من هنا لابد أن نسعى جميعاً لاكتمال الثورة وأهدافها؛ وذلك لن يتم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال مهمة الثورة" ومن هنا فلابد من وصول الميدان إلى الديوان؛ وهذا ضروري لتحقيق ما سعت إليه الثورة المصرية.
وقال صباحي خلال لقائه بأعضاء حزب الجبهة الديمقراطية أمس "إن نجاح الثورات يتمثل فى إقامة أنظمة ديمقراطية محل الأنظمة التى سقطت؛ ومهمة الرئيس القادم هي هدم النظام القديم؛ والشروع فى بناء نظام جديد وفوراً؛ فمصر مؤهلة تماماً لهذا الهدف".
وقال صباحي "أن النهضة الكاملة لمصر ليست مشروع حزب أو جماعة أو برلمان وإنما مشروع شعب، لأن مصر بحاجة إلى مشروع عصري ومصري للنهضة؛ قادرعلى تحقيق التنوع والوحدة والوقوف على أرضٍ مشتركة؛ لأن مشروع النهضة هو الذى يؤسس لجمهورية 25 يناير؛ ونظام ديمقراطي ودستور وعقد اجتماعي ودولة ديمقراطية وطنية تحترم الدين الإسلامي والمسيحي".
وتابع:" لا نريد أقنعة ديمقراطية زائفة لذا لابد من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم" وقال أن البرلمان أخطأ فى إصراره على النسبة التى اقترحها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ ومن هنا فمصر ورجالها وشعبها أسقط الحزب الوطني ولا يليق أن نستبدله بحزب أخر مهما كان تاريخه فى المعارضة والأغلبية.
وقال صباحي "أن الجمعية التأسيسية ملك لكل المصريين؛ والدستور هو الوثيقة التي لا يمكن السماح فيها بأغلبية مطلقة ومن هنا فبرنامجي يرتكز على الحريات لكل المصريين – الحرية فى الاعتقاد والتنظيم والبحث العلمي والإبداع".
وشدّد على أن أي ديمقراطية فى العالم يحكمها صندوق الانتخابات؛ مؤكداً على دور الأزهر الشريف فى دعم الحريات الأساسية؛ مطالباً الأزهر بأن يلعب دوره الحيوي والرئيسي ولا يترك الساحة لأطراف تستخدم الدين استخدما سياسياً.
وقال أن كل أقباط مصر مع المادة الثانية من الدستور بنصها الحالي؛ ولم أجد أحداً من المسيحيين ضدها إلا من يشك أن المادة قائمة على مبدأ التمييز وهذا غير موجود فى سياق النص.
وأعلن أن لديه حسبة خاصة لمكافحة الفساد تتلخص فى استعادة الدافع الأخلاقي؛ واستعادة قيمة طهارة اليد؛ والتركيز على وضع عدد من الآليات التشريعية التى تكافح الفساد. وقال صباحي "أن الفساد فى مصر تحميه نصوص قانونية؛ وأجهزة الرقابة فى مصر بحاجة إلى إعادة نظر؛ وفى حال وصولى لمنصب الرئيس فخطتى فى أول 180 يوم هي الإطاحة بكل رموز ووجوه الفساد وإقالتهم من مناصبهم وتطهير كل مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين".
ومن جانبه قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية "أن مصر تسير بلا عنوان؛ وكلما وصلت مصر لمرحلة من مراحل الإتفاق نجد من يوقف مسيرتها".
وقال كامل: "إننا كقوى ليبرالية لن نقبل بأن تدار مصر بهذا الشكل وهذه الطريقة، فما حدث فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أمر لا يليق بدولة بحجم مصر؛ وقضية كبرى بحجم الدستور".
وقال كامل: "أن الوضع فى مصر كان سيئاً؛ لكن اليوم ومع مرور الأيام فإن الوضع الآن أصبح شديد الخطورة؛ فكثرة الأجندات المطروحة على الساحة المصرية الآن وراء حالة التخبط الموجودة فى مصر؛ خاصة وان مصر أصبحت "كعكة" والكل يسعى لتقسيمها لأنه لا توجد نوايا صادقة ولا يوجد من يعمل لمصلحة مصر".
