تظاهر عشرات النشطاء ظهر اليوم- الجمعة- أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بكورنيش الإسكندرية احتجاجا على ما وصفوه بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري المتورطين في وقوع عشرات الضحايا على خلفية أحداث سياسية منذ تنحي الرئيس المخلوع وحتى بداية فترة ولاية الرئيس الحالي محمد مرسي.
وشاركت في الوقفة حركات شباب الخير والاشتراكيين الثوريين وشباب اليسار وحركة حقنا بالإضافة لحزب التحالف الشعبي الديموقراطي ونشطاء من المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية .
وعبر المتظاهرون عن استيائهم من تكريم "مرسي" أعضاء المجلس العسكري بعد إحالتهم للتقاعد، مطالبين إياه بضرورة تقديمهم لمحاكمات عاجلة على ما وصفوه بالجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة الانتقالية.
بينما انقسم الحضور بين مؤيد ومعارض لخطاب "مرسي" الأخير في قمة دول عدم الإنحياز بطهران، كما طالب المتظاهرون على هامش الوقفة الاحتجاجية بمراجعة الحكومة لموقفها بشأن قرض صندوق النقد الدولي والإفراج عن المعتقلين المدنيين بالسجون الحربية وعدم استئثار جماعة الإخوان المسلمين بمواقع القيادة في مؤسسات الدولة وتحديد حدين أقصى وأدنى للأجور مع ربطهم بالأسعار وإقرار الحريات النقابية والعامة ورفض قانون الطوارئ الذي تحدث عنه المستشار أحمد مكي وزير العدل واستبدال الجمعية التأسيسية للدستور الحالية بأخرى تمثل كافة طوائف الشعب والقوى السياسية.
