القدس المحتلة – سلسلة متواصلة تنتهجها إسرائيل لوضع يدها على أكبر عددٍ ممكن من منازل وممتلكات الفلسطينين عامة وبشكل خاص في مدينة القدس.
حيث قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الإثنين بعدم أحقية عائلة الحسيني الفلسطينية بملكية مبنى تاريخي في القدس الشرقية، مما يمهد الطريق لإقامة مشروع إستيطاني يهودي محله.
وقالت عائلة ورثة الحسيني أن فندق شبرد الذي أقيم في الثلاثينيات وكان مقراً لمفتي القدس "أمين الحسيني" الذي اشتهر بتاريخه الوطني و هو رمز لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم وفي القدس، وانتقدت حكم المحكمة، وأكدوا أنهم سيلجأون للقانون الدولي خاصة أن إجراءات الاحتلال غير قانونية ولا شرعية، لأن أصحاب "المبنى" لم يبيعوا ولم يتنازلوا عن ملكهم، وبالتالي فإن الجهة التى تعتقد أنها اشترت لا تملك أية أوراق قانونية تثبت ملكيتها.
وتمثل عملية استهداف منزله الذي تحول إلى فندق "شبرد" استهدافاً للذاكرة الوطنية الفلسطينية و لقيم المقاومة التي كان يحملها شخص المفتي في فلسطين، فضلاً عن كونها إزالة لقيمة رمزية وتاريخية في مدينة القدس.
ويأتي هدم بيت المفتي أيضاً جزءاً من مخطط إستيطاني ، ومقدمة لتهويد البلدة القديمة في القدس، والإسراع بعزلها وتغيير الوقائع الديمغرافية فيها بشكل لا يتيح الفرصة لنجاح أية مفاوضات مستقبلية بشأنها.
وأعلنت إسرائيل أن الفندق "من الممتلكات الغائب أصحابها" بعد مصادرته وضمه إلى القدس الشرقية عام 1967، ونقلت الملكية إلى شركة إسرائيلية باعته عام 1985 لإيرفينج موسكوفيتس وهو رجل أعمال من فلوريدا وراع للمستوطنين اليهود في شرقي القدس ومحيطها.
نبذة عن قانون أملاك الغائب
تم سن قانون أملاك الغائب في عام 1950 في محاولة لإضفاء الصفة القانونية على سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، ويمنح القانون الإسرائيلي الحق في الإستيلاء على الأملاك والسيطرة على الأرض التي يملكها أشخاص يتم تعريفهم بالغائبين.
وقامت إسرائيل بتطبيق القانون الذي يسمح لها بالإعلان عن أية ممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية، يقطن أصحابها في الضفة الغربية، وقطاع غزة، أو أي بلد عربي بأنها "متروكة"، وبذلك فتح الطريق أمام مصادرتها وتطويرها للاستخدام الإسرائيلي دون دفع أية تعويضات لمالكيها الفلسطينيين.
