طالب أحمد ماهر – عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومؤسس حركة 6 أبريل- بتعديل نص المادة 18 والخاص بالتنظيمات السياسية والحزبية ، مقترحا: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب والتنظيمات السياسية غير الحزبية بمجرد الإخطار".
وأضاف "ماهر" في بيان له أن "سبب اضافة النص هو إتاحة الفرصة للحركات والجماعات تقنين وضعها"، مشيرا أن القانون المصري يعترف بالجمعيات والأحزاب فقط ولا يعترف بالحركات والجماعات وباقي أشكال التنظيمات السياسية غير الحزبية.
وأشار إلى أن في مصر العديد من الحركات التي ترفض العمل كأحزاب سياسية وترغب في الانخراط في العمل السياسي بدون تقديم مرشحين في الانتخابات المختلفة وهذا هو الفارق بينها وبين الأحزاب .
واستشهد "ماهر" بالعديد من الدول الأوربية التي تسمح بالاعتراف القانوني بالحركات وجماعات الضغط السياسي وكافة التنظيمات السياسية غير الحزبية ، ولا يكون هناك حجة لعدم وجود تقنين لأي حركة أو جماعة .
