قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار -نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 9 أكتوبر لتقديم المستندات.
كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالةورئيس الجمهورية الآن و رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن و بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.
وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
