أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي العام "عمر حميدان " أن المؤتمر قد أقر مبدئيا النظام الداخلي للمؤتمر، وتم الاتفاق على صيغة لآلية عمل المؤتمر، وهو بصدد أن يتم التصويت عليه ليكون القرار نهائيا .
كما أوضح المتحدث – خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت بالعاصمة الليبية طرابلس – أنه تم إقرار وإصدار تعديل دستوري بشأن تعديل النصاب القانوني الذي تتخذ عن طريقه قرارات وتشريعات المؤتمر وأنه تم تشكيل لجنة قانونية أعدت اقتراح التعديل وتم إقراره بأغلبية 164 عضوا وأصبح نافذا بموجبه .
وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المؤتمر الوطني العام، لمتابعة الأحداث الأمنية الأخيرة في ليبيا، والتي شهدتها بعض المدن الليبية واصلت التحقيق في موضوع الرسالة التي صدرت عن مدير إدارة الفروع باللجنة الأمنية
الليبية العليا؛ حيث قامت اللجنة بالاستعلام منه حول ملابسات هذه الرسالة، وتم رفع مذكرة بذلك للمؤتمر الوطني العام.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن المؤتمر، بصدد إتمام الإجراءات مع الجهات المعنية بشأن الإفراج عن المعتقلين الليبيين في العراق وعودتهم إلى ليبيا .
