كشف حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، التوجه لإيجاد حلول تشريعية لأزمة الكهرباء، ودراسة الاستعانة بالقطاع الخاص لعمل محطات توليد الطاقة بنظام حق الانتفاع الـ«b o t».
وأشار"حاتم" ،على هامش مؤتمر عقدته وزارة الاستثمار بحضور وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة ﻹعلان نتائج زيارة الرئيس محمد مرسى للصين ، إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية على نفقة الجانب الصينى وجار دعوة الشركات للتصدير إلى الصين، مع العودة إلى استكمال مشروع أرض المعارض بعد الاتفاق مع الجانب الصينى وجهة التمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار على ذلك بداية من العام المقبل وتحويله إلى منطقة جذب عالمية.
و أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه سيتم توقيع العقد النهائى مع شركة إيتيدا الصينية، المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، الأسبوع المقبل لتنمية ٦ كيلو مترات باستثمارات ١.٥ مليار دولار، وذلك بحضور وفد صينى لوضع اللمسات النهائية فى مفاوضات الجانبين لحسم الخلاف بينهما.
وأوضح أن شركة صينية ستقوم بتأسيس مشروع بقيمة ٣٠٠ مليون دولار وهى «جيوشى»، ﻹنتاج الفايبر، حيث وضعت الشركة بالفعل جزءاً من رأسمالها وجار الاتفاق على التشغيل وسيوفر ٤٥٠ ألف فرصة عمل. وقال إنه تم الدخول فى مفاوضات مع صندوق التنمية الصينى – الأفريقى لفتح مكتب له فى مصر والمساهمة فى المشروعات المصرية، وكذلك مشروع شرق التفريعة، الذى يستهدف تسكين ٢ مليون نسمة.
ومن جانبه قال حسن مالك، القيادى بحزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة «تواصل» الرئاسية لحل مشاكل المستثمرين، إن هناك قواعد ومعايير جديدة لدعم القطاع الخاص، وليس من بينها معيار القرب من الرئاسة كما كان فى السابق.
وأضاف "مالك" أن الزيارات متاحة لكبار وصغار رجال الأعمال ، وأعلن "مالك" عن أن هناك زيارات أخرى تبدأ من منتصف سبتمبر الجاري بإيطاليا، تليها زيارتان للولايات المتحدة اﻷمريكية والبرازيل، وسيتم عرض الزيارات على المستثمرين لتسجيل الراغبين فيها.
ووجه "مالك" انتقادات حادة للتشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار، قائلاً: "هناك حالة ماسة لتغيير الإجراءات، وكذلك التعامل مع جميع مشكلات الطاقة والأراضى الصناعية".
وأوضح أن الاتفاقات الاستثمارية التى تم إبرمها بقيمة ٤.٨ مليار دولار لم تكن سوى تفاهمات مبدئية، نسعى لتنفيذها فى القريب العاجل ونحث الحكومة على تغيير القوانين واﻹجراءات.
