واصل طلاب جامعة النيل، اعتصامهم داخل مقر مدينة زويل؛ للمطالبة بتمكينهم من معامل ومنشآت الجامعة، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مبانى جامعة النيل الخاصة إلى مدينة زويل، بعد تنازل مجلس أمناء جامعة النيل عنها، غير قانونى.
كما لجأ الطرفان المتنازعان على منشآت جامعة النيل فى أكتوبر، لرفع دعاوى قضائية جديدة لحسم النزاع الذى بدأ عقب قيام الثورة مباشرة، بسبب نقل مجلس الوزراء تبعية مبانى وأرض جامعة النيل الخاصة لصندوق تطوير التعليم التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ـ حينذاك ـ وسحب أراضى الجامعة المتنازع عليها قبل الثورة قبل أن يخصص الدكتور عصام شرف -أول رئيس وزراء لمصر بعد الثورة- نفس الأرض لمشروع الدكتور أحمد زويل لإقامة أول مدينة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا فى مصر.
ومن جانبها قالت الطالبة مريم ابراهيم -المتحدثة الإعلامية للمعتصمين- في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية: ''سنضطر إلى الإضراب عن الطعام لحين وصول صوتنا للمسئولين وتنفيذ مطالبنا''.
وأضافت إبراهيم: ''مر علينا ستة أيام ونحن في اعتصام ولم تتم الاستجابة إلي مطالبنا المشروعة، وأوشك العام الدراسي على البداية ولا نعلم إلى من نتوجه''.
كما طالبت المتحدثة الإعلامية للمعتصمين المسئولين الحكوميين بالسماح لهم باستخدام المقر الدائم لجامعة النيل بالشيخ زايد -الذي كانت الحكومة ضمته لمؤسسة زويل ـ فورا، والتصديق علي قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية لضمان حقوق الشعب.
