قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة صلاح الدين رشدي أمس تأجيل ثاني جلساتها لمحاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته ''مدحت شاكر"؛ لاتهامهما بسرقة رشاش آلي من القوات المسلحة أثناء المواجهات التي وقعت بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط في الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث ماسبيرو، إلى جلسة 2 أكتوبر مع تكليف النيابة العامة بالتنبيه على شهود الإثبات الوارد ذكرهم بمحضر الجلسة بالحضور في الجلسة القادمة.
و تنازل الدفاع عن سماع أقوال طاقم المدرعة وتمسك بطلبه بسماع أقوال ضابط التحريات والضابط الذي ألقى القبض على المتهم في غمرة وهو بحوزته الرشاش وسائق الأجرة الذي قام بتوصيله من ماسبيرو إلى كوبري غمرة.
وتضمنت أدلة الثبوت الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم – سائق سيارة أجرة) الذي أكد في أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة الأجرة التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.
وقال الشاهد الثاني ''أحمد محمود حمزة'' -رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية- أنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض، والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.
