حمل رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك رئيس السلطة محمود عباس مسئولية عدم إتمام المصالحة؛ لرفضه تشكيل حكومة توافق وطني قبل إجراء أي انتخابات.
وقال الدويك: "إن حماس حصلت على الأغلبية في التشريعي بفضل انتخابات حرة نزيهة، واستطاعت أن تشكل الحكومة الوحيدة التي حظيت بثقة الفلسطينيين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وكان من الأولى أن يشكل الرئيس أبو مازن حكومة توافق وطني بموجب إعلان الدوحة, الذي تم توقيعه في 5 فبراير 2012, وينتظر ما إذا كنا سنرفضها أم لا، ولكن الدعوة إلى إجراء الانتخابات في هذا الوقت تزيد الانقسام".
وبشأن حقيقة الدعوة التي وجهت إلى رئيس وزراء حكومة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية لحضور قمة دول حركة عدم الانحياز يومي الخميس والجمعة الماضيين في طهران، أجاب رئيس التشريعي قائلا: "إن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي هو من وجه الدعوة إلى هنية, وهى أقوى من دعوة رئيس الجمهورية ذاته، لكنه رفض الذهاب إلى طهران حرصا منه على عدم تعميق الانقسام الفلسطيني، وكان الأولى والأصح أن يذهب أبو مازن وهنية في وفد موحد بدلا من كيل التهم باطلا".
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري الذي أجراه هنية أمس الأحد في حكومته، قال الدويك: "إن الوضع العام يقتضي ملء الفراغ الدستوري؛ حيث لا يمكننا الانتظار لحين إجراء الانتخابات التشريعية، ولذلك اقتضت الضرورة إجراء هذا التعديل الذي تأجل عدة مرات على أمل إتمام المصالحة والاتفاق على حكومة وطنية.. إننا نريد المصالحة أولا قبل إجراء الانتخابات".
وأضاف: "إن الخطير في الأمر أن الهدف من هذه الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر المقبل بالضفة الغربية أن تقود إلى المصالحة، ولكن كيف نخوض الانتخابات والسلطة الفلسطينية تعتقل رؤساء البلديات من حماس المنتخبين في سجونها، وهو ما يعني إقصاء الإسلاميين وإخراجهم من الساحة السياسية.. إن من حق كل فلسطيني الحياة بحرية تامة وممارسة العمل السياسي دون قيود إلا إنهم يدعون الآن لانتخابات".
