أكد د. هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- أن صندوقالنقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصةوإفتتاحه لجلسة التداول اليوم الثلاثاء إن مصر ماضية في برنامجهاللاصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدًاأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطيالنقدي، مشيرًا إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضح أن الاقتراض ليس هدفًا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابةشهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يعززمن ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة في مصر، وهو ما بدأ فعلًا بمجردعودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الامريكية إسقاطها مليار دولار منديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شئ رسمي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام إستثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170مليار جنيه، مؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى5 في المائة، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثماراتالمطلوبة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسي في هذاالصدد وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمالالمصريين والأجانب.
واعتبر قنديل أن إعلان شركة شل العالمية للبترولعن ضخ إستثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول في مصر بقيمة تصل إلى 11 ملياردولار ، بالإضافة إلى إعلان العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية عن رغبتهاالاستثمار في مصر يعد بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الأوضاع في مصر.
وأكد قنديل أن الوضع في مصر الآن أصبح أكثر إستقرارًا ووضوحًا عن ذي قبل، كماأن حالة الضبابية التي كانت تسود الأوضاع السياسية والاقتصادية قد انتهت مع وجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد، كما يجري حاليًا إعداددستور سيعقبه إنتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، مما سيعزز من الثقة فيمناخ الاستثمار في مصر.
وقال إن البنية الأساسية للاقتصاد المصري من مصانع وإنتاج ومواد خام وعمالةوكافة المقومات موجودة، وينقص فقط التمويل والسيولة لإتمام التعافي الاقتصادي، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة للحصول عليه خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات والعملالجاد، حتى تتحقق أهداف الثورة الرئيسية من عيش وحرية وعدالة إجتماعية.
من جانبه قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًاملحوظًا من الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار في مصر بعد إنتهاء فترةالاضطرابات السياسية ووجود رئيس منتخب وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن إعلان بنك قطر الوطني عن رغبته في الاستحواذ على أحد البنوكالعاملة فى مصر في صفقة قد تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، فضلًا عن إعلان شركة شلالعالمية إعتزامها ضخ إستثمارات جديدة في قطاع البترول المصري يعد رسالة قويةللمستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة التى يتسم بها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أننا لمسنا عودة ملحوظة للشركات الأجنبية للاستثمار في مصرومواصلة أنشطتها وتوسعاتها بما سيعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
