قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى فى ثالث جلساتها نظر دعوى التحفظ على أموال اللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، وأسرتيهما برفض طلب التظلم التى تقدموا بهم وتأييد قرار التحفظ على أموالهم.
وقد حضر محامو المتهمين وقدموا مجموعة من المستندات التى تثبت حق موكلهم فى التصرف فى أمواله ولكن رئيس المحكمة رآها غير مستوفية فأصدر قراره
يذكر أن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارًا بمنع «المراسي» و«ضياء الدين» وزوجتيهما وأبنائهما القصر من التصرف فى أموالهم؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي.
وأوضحت التحريات تبين امتلاك المراسى عدة شقق وفيلات فى مدن متفرقة بالقاهرة و6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية، فضلا عن حسابات بنكية بملايين الجنيهات، وتبين أن مصدر دخله لا يتناسب مع هذه الممتلكات، وكذلك بالنسبة لضياء.
