قال الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة – أن قرار العفو الذى صدر بحقه له سند دستوري هي الفقرة 9 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الساري فى البلاد، ووفقًا لنصوص مماثلة فى الدساتير المصرية السابقة.
وأعتبر نور، خلال لقاء تليفزيونى له على فضائية العربية، مساء الثلاثاء، أن دوره فى الانتخابات الرئاسية – بعد قرار العفو – لا يقتصر فقط على تفتيت الأصوات بل المنافسة فى المعركة الرئاسية، مُشيراً إلى دور ما أسماه بالكتلة الحائرة التى تلعب دور مهم فى طريق التيار السياسى الإسلامى والتيار الليبرالي .
كما اعتبر نور، أنه يسعى لأن يكون الضلع الذهبي لمربع الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المرشح عمرو موسى وحازم أبو اسماعيل وخيرت الشاطر ، مشيراً إلى أنه يخوض المعركة الرئاسية بعد أن وجد التيار الوسطى بدون مرشح، مضيفاً " لديّ رؤية ليبرالية بمرجعية إسلامية حقيقية، والفريق الرئاسي مهم لمواجهة الأزمة فى الثقة التي انتابت الحياة السياسية المصرية ".
واعتبر نور أن من حق الأغلبية تشكيل حكومة "أغلبية" تتحمل المسئولية، رغم عدم وضوح ذلك فى الإعلان الدستورى، مُشيراً إلى أن هذا ليس انتقاصاً من حكومة الجنزوري وشخصه، الذي لم تتح له الفرصة الحقيقية.
وعن لجنة كتابة الدستور، قال :" اللجنة غير عادلة فى التوزيع التمثيلى للأطياف السياسية، وغير معبرة عن فى مضمونها من حيث الخبرة، وصناعة الدساتير صناعة ثقيلة، لا يقوم بها الهواة".
وعلى صعيد آخر، استقبل الدكتور أيمن نور السيد روجيه آده – رئيس حزب السلام اللبنانى – الذى يزور مصر وحزب غد الثورة، وأكد نور خلال اللقاء، أن الليبرالية أصلها فى الاسلام، وزعماء الليبرالية تخرجوا من مدرسة الأزهر، مثل رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده.
وأوضح نور، أن ثورة 1919 كان شعارها "الاستقلال والدستور"، مُشيراً إلى أن الحكام المستبدين دائماً ما يتهجمون على الدستور، معتبراً أن ما يحدث من تلاعب فى الأعمال التحضيرية لكتابة الدستور لايقل عن التلاعب فى الدستور ذاته، مضيفاً، ان ما يحدث فى الجمعية التأسيسية أمر مرفوض، ولا يتفق مع فكرة التنوع والتعدد، ويُشير بتوجه مصر عكس خط السير.
