صرح حمدي زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، عن تأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال التعدين بمصر وإفريقيا برأس مال 100 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعديني أعضاء الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية ستعد مذكرة للدكتور أسامة كمال وزير البترول لطلب مشاركة هيئة الثروة المعدنية في تأسيس الشركة الجديدة.
وأضاف أن هناك نية لإنشاء عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة مع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية في حدود 50% من إجمالي عدد الأسهم مع وضع حد أقصى لاكتتاب الأفراد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتملك الأسهم، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال 30 يوما.
نشاط الشركات التابعة
وحول مجالات عمل الشركات التابعة؛ أوضح حمدي زاهر أنه سيتم بداية إنشاء 3 شركات تابعة للشركة القابضة لتنفيذ عدد من المشروعات التعدينية، الأولى ستتولى تنفيذ مشروع إنتاج خام أوكسيد التنتاليوم والذي تعتمد عليه أكثر من 20 صناعة وهذه الخامة يتم استيراد احتياجات مصر منها بالكامل، مشيرًا إلى أن معهد بحوث الفلزات بالتبين يقوم حاليًّا بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
وقال إن الشركة الثانية ستتولى تنفيذ مشروع تدوير مخلفات الرخام خاصة في منطقتي جبل الجلالة والشيخ فضل بسيناء والبحر الأحمر، وفي هذا الإطار أشار أحمد حجاج عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن المنطقتين يوجد بهما أكثر من 40 مليون طن من مخلفات الرخام والتي يمكن الاستفادة منها في عدة صناعات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل صناعات الطوب والبلاط والدهانات وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة (مشروع للصناعات التعدينية الصغيرة)
وبالنسبة للشركة الثالثة أشار صفوت عبد الباري، نائب رئيس الجمعية، إلى أنها ستعمل في مجال التعدين بإفريقيا على أن تبدأ بالسوقين السوداني والإثيوبي، نظرا لما يتمتعا به من إمكانيات تعدينية واعدة خاصة خامات الذهب والفضة والقصدير والزنك والخامات الأخرى النادرة.
تفعيل قانون الثروة المعدنية
من ناحية أخرى وافق اجتماع الجمعية على إعداد مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية والذي قطع عدة مراحل تشريعية بمجلس الشعب قبل حله، تتناول أهمية سرعة إصدار هذا القانون والذي يحقق للخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه، منها مليار جنيه فور إصداره من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات فقط، بجانب أن إصدار القانون سيعمل على تعزيز وضع قطاع التعدين المصري والذي يحتاج لجذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة على الأقل خلال الفترة المقبلة وذلك لوضع القطاع التعديني على الخريطة العالمية والحصول على تصنيف دولي.
إنشاء بورصة للمعادن
كما تمت الموافقة على تبني الجمعية لمشروع إنشاء بورصة أسعار للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة المعدنية على غرار البورصات العالمية للاسترشاد بإسعارها في السوق المحلية، وأشار زاهر إلى أن الجمعية ستعد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتوضيح أهمية تلك البورصة السلعية ودورها في ضبط أسعار الخامات التعدينية وزيادة شفافية عمليات تداول هذه الخامات مع تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق.
القطاع التعديني داعم للفقراء والشباب
من جانبه؛ أكد ممدوح سعد الدين، أمين عام جمعية نهضة وتعدين، أن القطاع التعديني يمكنه تحقيق قفزة نوعية في دخول الطبقات الفقيرة في مصر من خلال التوسع في إنشاء المناجم والمحاجر الصغيرة والصناعات التعدينية القائمة عليها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الإفريقية تستخدم هذا الأسلوب لمكافحة الفقر وضمان حصول الأسر على دخل حقيقي ومستمر.
وأشار إلى أن الجمعية تتبنى مبادرة المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية والخاصة بمنح تراخيص مناجم للشباب فيما يعرف بمبادرة الألف منجم، لافتًا إلى أن الجمعية ستعلن عن خطوات تنفيذية للمبادرة قريبًا.
