سادت حالة من الإحباط والغضب بين مواطني الدقهلية؛ فور الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة، والتي استمر بموجبها اللواء «صلاح الدين المعداوي» في منصبه كمحافظ للدقهلية.
وقد ارتفعت نبرة الرفض «للمعداوي» بين السياسيين، وتصاعدت حالة الغضب والرفض له بين المواطنين على اختلاف فئاتهم، نتيجة الفشل المتكرر في علاج قضايا الدقهلية المهمة؛ حيث يتهم المواطنين «المعداوي» بعدم اتخاذ أي خطوات جادة نحو تطوير المحافظة من حيث القضاء على العشوائيات وحل مشكلات المواطنين.
بالإضافة إلى امتلاء الأسواق بالباعة الجائلين؛ واستمرار مشكلة القمامة في الشوارع الرئيسية بالمنصورة، وازدحام الشوارع والتكدس المروري وتلوث مياه الشرب وانقطاعها عن كثير من قرى المحافظة، وعدم إيجاد حلول لانقطاع مياه الري عن قرى «حفير شهاب الدين» وتطهير بحيرة المنزلة، والاعتصامات والإضرابات والتي بدأت منذ أن وطأت قدمه إلى المحافظة .
وقد جاءت ردود الأحزاب والقوى السياسية، والأحزاب الثورية بالدقهلية، معلنة رفضها التام لتجديد الثقة في «المعداوي»؛ حيث أعرب الدكتور «صبحي عطية» -المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة بالدقهلية- عن رفضه لبقاء «المعداوي» وقال انظر إلى شوارع المنصورة وبالتحديد شارع قناة السويس ومدى كمية القمامة على جانبي الطريق وهو يعتبر من الشوارع الرئاسية أمام محافظة الدقهلية وانظر إلى مبنى ديوان عام المحافظة إلى كمية الأتراب الموجودة عليه. وهذا لا يليق بمكانة محافظ الدقهلية .
كما أعرب «صبحي» عن استيائه من رؤساء الأحياء بالمنصورة، مؤكدًا أنهم ليسوا متعاونين.
أما عن احتمالية البقاء للمعداوي من المتوقع نقله لأنها مرحلة أولى لحركات تنقلات المحافظين، والمرحلة الأولى استهدفت المحافظات الحالية من منصب المحافظ والمحافظات الحدودية، ولكن يبقى تولي منصب المحافظ في يد الرئاسة فقط .
وفي السياق ذاته؛ واجه المعداوي رفض شعبي وسياسي كبير منذ الإعلان عن توليه مهام منصبه كمحافظ للدقهلية في أغسطس من العام الماضي، وسط اتهامات كثيرة من النشطاء والقوى السياسية بأنه أحد رجال النظام البائد، وأنه خاض انتخابات المجمع الانتخابي للحزب الوطني عام 2010 كمرشح عن دائرة «فوه» و «مطوبس» وأنه ابنه محمد والذي يعمل ضابطا للشرطة طالته اتهامات بأنه أحد القائمين على صفحة "أنا آسف ياريس" وهي الاتهامات التي نفاها «المعداوي» في حينها .
