أكد الدكتور «أيمن سلامة» -أستاذ القانون الدولي- أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم كل الدول الأطراف في قضايا استرداد الأموال المنهوبة (ومنها بريطانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي) بالتعاون الإيجابي الفعال مع الدول التي تطلب تجميد ثم رد الأموال والمنهوبات إليها .
وقال سلامة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – "إن هذه الاتفاقية تلزم أيضا الدول الطالبة (منها مصر) بصدور حكم قضائي نهائي من محاكمها الوطنية يؤكد أن هذه الأموال والمنهوبات تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وتم تهريبها أيضا بشكل غير مشروع، ثم تسلم الدول الطالبة عن طريق القنوات الدبلوماسية ذلك الحكم إلى السلطات في الدول المعنية ".
وأشار إلى تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ذكر أن الحكومة البريطانية لم تتخذ الإجراءات السريعة الفاعلة في تجميع المنهوبات المصرية في بريطانيا مقارنة بسويسرا .
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية صرحت أكثر من مرة بأنها طالبت السلطات المصرية بتقديم الأدلة الدامغة عن مصادر هذه المنهوبات إلا إن الجانب المصري لم يقدم هذه الأدلة حتى تستطيع السلطات البريطانية تجميد الأصول والأموال المصرية المنهوبة لديها.
وقال الدكتور «أيمن سلامة» إن الحكومة المصرية تعاقدت مع مكتب خبرة خاص ببريطانيا للبحث في هذا الأمر نيابة عن السلطات المصرية واتفقت القاهرة على أن تمنح هذا المكتب نسبة قدرها 20% من إجمالي المنهوبات الموجودة في بريطانيا في الوقت الذي تمر فيه مصر من مخاض اقتصادي عسير عقب ثورة 25 يناير.
في الوقت نفسه، ثمن «سلامة» على قرار السيد رئيس الجمهورية «محمد مرسي» بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المصرية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة في الخارج.. موضحا أنه من المفترض أن تقوم اللجنة بدراسة كافة التشريعات الجنائية والمصرفية في الدول المحتمل تهريب الأموال والأصول المصرية إليها؛ مؤكدا أهمية استفادة مصر من تجارب وخبرات الدول التي سبقتها في هذا المجال .
