صرح الدكتور طارق وفيق وزير الدولة للإسكان والمجتمعات العمرانية- أن عددا كبيرا من المطالبين بوحدات سكنية من الدولة ينتمي إلى عصابات وتهدف من طلبها إعادة الإتجار في تلك الشقق بعد أن تستولي عليها إما بوضع اليد أو بأساليب أخرى وتطالب بتقنين أوضاعها، الأمر الذي يضعف فرصة المستحقين من المواطنين في الحصول على وحدات سكنية تناسبهم .
صرح بذلك خلال افتتاح نقابة المهندسين بالإسكندرية ورشة عمل "التصدي للمباني المخالفة وغير الآمنة بالإسكندرية" والتي عقدت اليوم بمكتبة الإسكندرية، والتي حضرها المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية الجديد والمهندس ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر والمهندس علي بركات رئيس النقابة الفرعية لمهندسي الإسكندرية .
كما أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية علي أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التعديات علي أراضيها وممتلكاتها ، وكذلك الحال إزاء التعدي على أراضي وممتلكات المواطنين، في إشارة للتعديات التي قام بها كثير من الأفراد علي وحدات سكنية مملوكة للدولة بالتزامن مع الفترة الانتقالية منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير .
وفي سياق متصل شدد "وفيق" على مسئولية الدولة نحو مواطنيها في توفير سكن ملائم وكريم لغير القادرين منهم، وأن الوزارة تعكف على دراسة قانون الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص من أجل الوصول لذلك الهدف، مشيراً إلى أن مصر بها حوالي خمسة ملايين ومائتي ألف وحدة سكنية خالية قد تساهم في حل أزمة ارتفاع أسعار المساكن الحالية، كما أن إلغاء قانون الضريبة العقارية ساهم في زيادة تلك الأزمة؛ لأن القانون كان يصعّد الضريبة على الوحدات السكنية الخالية .
وحذر "وفيق" من إمكانية تعرض محافظة الإسكندرية لكارثة إذا منيت بهزة أرضية فوق المتوسطة مستقبلاً ، مضيفاً أن هناك أكثر من 10 آلاف عقار غير آمن بالمحافظة قد يتعرضون للانهيار بين الحين والحين .
كما صرح المستشار عطا عباس محافظ الإسكندرية أن القضاء على عشوائية البناء والمخالفات التي تنتج عنها ستكون في طليعة مهامه، وأنه سيشكل لجنة من الخبراء ومهندسي النقابة وأساتذة الهندسة بالجامعة لوضع خطط مستقبلية للقضاء على مشكلة مخالفات البناء .
وتشهد محافظة الإسكندرية حاليا حملات عدة لإزالة مخالفات الأبنية وضبط تراخيص العقارات، بعد أن داهمت الإسكندرية في الآونة الأخيرة موجة من انهيارات المنازل راح ضحيتها العشرات .
