أكد مصدر قضائي مسئول، أن كلًا من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وطارق فتحي سرور، نجل رئيس مجلس الشعب السابق، سددوا 7 ملايين جنيه لخزانة الدولة، كفارق أسعار شقق وقطع أراضٍ حصلوا عليها بالمخالفة للقانون باستغلال النفوذ.
ذكر المصدر القضائي في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن دفاع المتهمين قدم إيصالات السداد اليوم لنيابة الأموال العامة، وتم ضمها للتحقيقات، التى يجريها المستشار محمد حسان، رئيس النيابة، في قضية استغلال النفوذ والحصول على شقق بأسعار أقل من قيمتها من رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، وقطع أراضٍ أخرى بالمخالفة للقانون.
وأضاف المصدر أن النيابة لم تتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن تلك التسوية من قبل المتهمين، وجار التحقيقات في الواقعة.
