تظاهر المئات من قاطني محيط مزار "شجرة مريم" بمنطقة المطرية اعتراضًا على اقتحام قوات الأمن الأحد الماضي منازلهم بمساعدة موظفين من وزارة الأوقاف، و خيروهم بين إخلاء منازلهم ودفع مبالغ مالية مقابل تحرير عقود لهم.
وفي سياق متصل، رفع الأهالي عدة لافتات منها "أنا مش قادر أأكل ولادي أدفع إزاي 12 الف جنيه" و" أنا باخد معاش اجتماعي أدفع منين " و"السقف هايقع علينا"، وشارك في الوقفة حركة من أجل مستقبل أفضل للمطرية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما حضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الشعب التابعين للحزب ومنهم الدكتور هاني الخراط.
ومن جانبه، عبر محمد عبد العظيم أحد أعضاء "المصري الديمقراطي" عن تضامن الحزب مع الأهالي، مشيرًا إلى تشكيل لجنة قانونية من الحزب لجمع التوكيلات للدفاع عن حقوقهم.
وأوضح عبد العظيم أن المنطقة بالأصل ملك الأوقاف المصرية وتم تأجيرها للمنتفعين بها منذ عام 1956، منوهًا إلى أن الموجودين الآن بتلك الوحدات هم من قاموا بتأجيرها من أصحابها من الباطن، منذ أكثر من 30 عامًا.
و تابع "إن مساحة هذه الوحدات تتراوح ما بين 28 و50 مترًا ومعظمها بها تصدعات كثيرة، والأوقاف طلبت من الأهالي دفع مبالغ مالية تبدأ من 12 الف جنيه مقابل تحرير عقود جديدة"، ذاكرًا واقعة قيام الأمن وموظفي الأوقاف باقتحام مساكن الأهالي، وإجبارهم الأهالي على دفع 1000 جنيه لكل أسرة.
وذكر الحزب المصري الديمقراطي- في بيان تم توزيعه عقب صلاة الجمعة- أن مستوى هذه الأسر المادي تحت خط الفقر وأنهم لو يملكون المال لما اضطروا للسكن في مساحة 28 مترًا، وواجب الدولة النظر بالرحمة لهؤلاء المواطنين.
