ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار -نائب رئيس مجلس الدولة- الحكومة باتخاذ اللازم نحو استرداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوبترا من الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة خلال الفترة من 1 أبريل 2010 حتى 3 يوليو2013 .
وكان رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف، قد أصدر قرارا بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهي حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التي يملكها الملياردير العالمي روبرت مردوخ وجمعيتان أمريكيتان بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التي تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن الواضح من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار قد تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو والجمعية الجعرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس بشأن عرض عدد من القطع الآثرية المصرية بخمس مدن أمريكية وذلك نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي، إلا أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج ، بالإضافة إلى أن الجهات التي تم التعاقد معها هي مؤسسات خاص ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية
متخصصة على النحو الذي حدده قانون حماية الآثار .
وأضافت أن هذه الآثار تنتمي إلى العصر البطلمي والعصر الروماني
والبيزنطي وبعضها من الذهب الخالص مما يدل على تميزها ، بالإضافة إلى أن بعض هذه الآثار يخشى عليها من التلف أو الكسر.
وأشارت المحكمة إلى أن الشروط المقررة لجواز عرض الآثار المصرية بالخارج غير متوافرة ويكون القرار الصادر بسفر هذه الآثار مخالف للقانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الجدية والاستعجال إذ أن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الآثرية من روائع التحف المصرية واستمرار عرضها لهو أمر خطير يتعين سرعة تداركه لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه أية أموال .
