قال حزب مصر القوية: إن الأحداث التي شهدها مقر اتحاد الكرة المصري اعتراضا على استئناف النشاط الرياضي في مصر قبل القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد قد سلطت الضوء مرة أخرى على مدى الاستهتار الحادث في التعامل مع قضايا شهداء الثورة والفترة الانتقالية، وأن أول واجب لدولة القانون التي ننشدها جميعا استرداد حقوق شهداء سقطوا دفاعا عن هذا الوطن وحريته وكرامته، أو الذين سقطوا ثمنا لأطماع مجموعة من المجرمين في استرداد السلطة.
وأضاف – في بيان له اليوم-: إن المحاكمات التي تمت طوال الفترة الانتقالية والمستمرة حتى الآن في ظل إجراءات تحقيق معيبة، وفي ظل إخفاء وإتلاف متعمد لكافة أدلة الإدانة من جهات رسمية، ثم التحجج بنقص الأدلة بما يستتبعه ذلك من أحكام بالبراءة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عبثية تلك المحاكمات، وابتعادها عن جوهر العدالة وقيمتها المنشودة – حسب قوله -.
وتابع: "نؤكد مرة أخرى على حتمية فتح قضايا شهداء ثورة يناير وما تلاها من أحداث متعاقبة في ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء وبورسعيد من خلال جهات تحقيق مستقلة، ومن خلال دوائر جنائية متفرغة للنظر في هذه القضايا، وأن يفرض على كل مؤسسات الدولة الأمنية والسيادية تسليم ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تخص هذه الفترة حتى نصل إلى الجناة الحقيقيين ومحرضيهم والمشاركين في قتلهم للقصاص منهم".
