نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني, ما نشره موقع اليوم السابع على لسانه اليوم وتناقلته العديد من المواقع تحت عناوين مختلفة وغير دقيقة.
وقال الكتاتني- في تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "القضاء الإداري له الحق من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، وأن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية على الموضوع في القضية المنظورة أمامها".
وأضاف الكتاتني أن تصريحه بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقًا للحكم ولا تأثيرًا عليه ولا تدخلاً في شأن القضاء بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.
