أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري الذي يتطلع الآن إلى الرفاهية والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم خاصة أن هذا الشعب عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة من الحكم الظالم الديكتاتوري، وقال "لدينا جميعا إصرار على أن تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة".
وأضاف قنديل في كلمته أمام أكثر من 117 رجل أعمال أمريكي يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الامريكية، والذي يزور مصر حاليا، "إن فترة الالتباس انتهت فى مصر واصبح لديها الآن ولأول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسئولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد، كل هذا من أجل إيجاد مجتمع مستقر يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة فى العجز فى الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من الأمور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة في المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وقال قنديل إن حكومته تعمل أكثر من ستة أيام ونصف في الأسبوع، ولا تحصل إلا على نصف يوم فقط راحة، وذلك حتى توجد الاستقرار الذي ينشده الجميع ومن أجل عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه بحث مع السفير الياباني في القاهرة رفع الحظر على المسافرين اليابانيين إلى مصر أسوة بما سيتم اتخاذه من جانب الصينيين، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية السياحة للدخل القومي المصري .
وقال الدكتور هشام قنديل إن الحكومة تعمل الآن على توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة، مشيرا إلى أن لدينا برنامجا وطنيا مصريا 100 % ، من أجل الإصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، معربا عن أمله فى تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة.
وأعرب الدكتور قنديل عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يعنى إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم في الطريق الصحيح، مطالبا الوفد الأمريكي في الوقت ذاته بزيادة استثماراتهم في مصر، خاصة وأنها تتوافر لديها كافة مقومات النجاح للاستثمار وتحقيق أرباح هائلة، كما أن الأمن قد عاد إلى ربوع مصر بصورة كبيرة، وبدأ الجميع يشعرون بذلك، إلا إن المصريين يرغبون في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بعد حالة الانفلات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
وشدد قنديل على أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحل أي نزاعات وأى قضايا بصورة ميسرة على المستثمرين، مشيرا إلى أهمية توفير التشريعات التي تحافظ على حقوق العمال ورجال الأعمال من أجل تشجيع الادخار.
وأشار الدكتور قنديل إلى اهتمام حكومته بالطبقة المتوسطة، والتي ينتمى إليها -على حد قوله، خاصة وأنها العمود الفقري لاستقرار المجتمعات، موضحا أنه تم تهميش تلك الطبقة لعقود طويلة مضت مما أوجد خللا كبيرا في المجتمع المصري.
من جانبه، قال توماس نايدز نائب وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوفد "إن رجال الاعمال الأمريكيين المشاركين في الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر خاصة، خاصة أن هناك رغبة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيادة مجالات التعاون مع "مصر الجديدة" من أجل مساعدتها ولهذا ناشدت مجتمع الأعمال توطيد فرص العمل في مصر".
ووجه نايدز حديثه لوفد رجال الأعمال الأمريكي قائلا "عندما تعودون إلى وطنكم عليكم أن تنقلوا رسالة مهمة إلى الشعب الأمريكى إن "مصر الجديدة" أصبحت مفتوحة للعمل أمام جميع المستثمرين، ولديها سوق كبير وقوي عاملة شابة متعلمة، بالاضافة إلى مجتمع رجال أعمال قوى وهي العناصر المهمة من أجل النجاح.
وقال نايدز إن أحدث الدراسات التى خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصاديات في العالم إلا أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تعمل من أجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وتعهد نايدز بتقديم أي مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى ومن اجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الامريكية في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليار دولار؛ كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 4ر2 مليار دولار العام الماضي أيضا.
