رصد التقرير الرابع لمركز حابي للحقوق البيئية الصادر اليوم عن الحق في المياه معاناة 21 محافظة على مستوى مصر في الحصول على مياه الشرب أو وصولها ملوثة أو ارتفاع التكاليف.
وفي مقدمة التقرير تم التوضيح أنه في أبريل الماضي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيان كشف فيه عن تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة خلال عامي 2010- 2011 بما نسبته 20.7 %؛ ليصل إلى 106.8 م3 مقابل 134.7 م3 خلال العام السابق عليه.
وأرجع الجهاز في نشرته السنوية لتنقية وتوزيع وبيع مياه الشرب لعامي 2010/2011 السبب في تراجع متوسط نصيب الفرد إلى توقف عدد من محطات الإنتاج عن العمل نتيجة لعمليات الإحلال والتبديل.
كما رصد التقرير ما ظهر في طريقة تعامل المواطنين مع الانتهاكات التي يتعرضون لها من القيام بقطع طرق أو وقفات احتجاجية أو بلاغات، خاصة وأن الحق في المياه يرتبط بحقوق أخرى مثل الحق في الصحة والتعليم والمسكن المناسب، وأيضا يرتبط بمدى العدالة الاجتماعية والكرامة.